الخبراء أكدوا لنا:

كل السلع قابلة للغش.. وهذه هي الأسباب

هل هناك سلع قابلة للغش وأخري لا يمكن غشها؟
الخبراء أكدوا لنا أن جميع السلع يمكن غشها وانه ليست هناك سلعة يمكن أن تستعصي علي من يقرر جني الأرباح الهائلة بالغش وخداع المستهلكين.. وشرح لنا الخبراء -كل في مجاله- كيف تتعرض السلعة للغش وما طريقة تنفيذ ذلك وحجم الأرباح التي يحققها التاجر عندما يقدم للمستهلك سلعة مغشوشة تكلفه في الأساس مبلغا زهيدا علي عكس المنتج الأصلي.
في البداية يقول محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار للأدوات الكهربائية ان كل السلع الموجودة بالأسواق قابلة للغش فعلي سبيل المثال تركيب ظهر للثلاجة بورق كرتون كبديل عن الصاج أو باستخدام موتور ضعيف ليست لديه القدرة علي تحمل تأثير الكهرباء.
مشيرا إلي ان هذه المنتجات لها تأثير قوي في السوق والسبب يعود إلي الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المستهلك والتأثير الأكبر يقع علي الشركات الكبري فإذا كانت احدي الشركات الأجنبية مثلا تقوم بعرض ثلاجة ثمنها 1500 جنيه والبديل المقلد يتم عرضه ب1000 جنيه فالمستهلك سوف يقبل علي المنتج الأرخص ولن يلجأ للمنتج الأصلي إلا بعد نفاد المنتج المقلد من الأسواق وينوه المنوفي إلي وجود بعض التجار المصريين الباحثين عن الثراء السريع والذين قاموا بالتعاون مع بعض المصانع الموجودة في بعض الدول مثل تايوان لتصنيع السلع "المضروبة" بناء علي مواصفات وضعها المستورد المصري في ظل ميزانية قام بتحديدها مسبقا وبعد مجموعة من الصفقات بدأت المصانع التايوانية ترفض التعامل مع المستورد المصري إلا من خلال شروطها واسعارها بعد أن أصبح مصطلح "منتج مغشوش" يقترن باسمها دائما ومن ثم اتجهت أنظار معظم المستوردين الي الصين حيث تتعامل المصانع الصينية مع أية إمكانيات خاصة بالمستورد من خلال قيامها باختصار الخامات أو التعامل مع خامات بديلة خاصة أن السوق المصري بالنسبة إليها يعتبر فرصة تصديرية لا يجب التضحية بها خاصة أن المصانع الصينية قادرة علي توفيق أوضاعها حسب التكلفة المطلوبة من خلال اعتمادها علي خامات بديلة ولكنها قابلة للبيع مما يعني انها صفقة سوف يجني الطرفان من ورائها مكاسب ضخمة والمتضرر الوحيد هو المستهلك حيث إن 90% من هذه المنتجات لا تتمتع بأدني حدود الجودة.
ويشير وليد توفيق رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن الفترة الأخيرة قد شهدت تفشي ظاهرة الغش في مجال قطع غيار السيارات والسبب يعود إلي جشع التجار ورغبتهم في تحقيق مكسب سريع بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك في حالة استخدامه لهذه المنتجات.
مطالبا بضرورة عودة ميثاق الشرف التجاري في التعاون مع المستهلكين خاصة أن الحكومة بأجهزتها الرقابية لا تستطيع فعل كل شيء بمفردها فعمل هذه الاجهزة يجب أن يقابله صحوة عامة تساهم وسائل الإعلام المختلفة فيها مستغلة النزعة الدينية لدي الشعب المصري من خلال إصدار فتوي شرعية تبين مدي الجرم الذي يرتكبه بعض الأفراد عند التلاعب والغش في بعض السلع والتي قد يؤدي استخدامها إلي حدوث اضرار بالغة للمستهلك.
ويضيف وليد توفيق ان الغش التجاري في السلع المستوردة والسلع المحلية موجود بنسب متساوية خاصة مع ظهور مصانع "بير السلم" واختراقها لجميع القطاعات حيث تقوم مثل هذه المصانع بانتاج بعض السلع المقلدة واغراق السوق المحلي بها وباسعار منافسة دون النظر إلي أدني حدود الأمان بالنسبة للمستهلك فعلي سبيل المثال تيل الفرامل الأصلي يبلغ ثمنه 70 جنيها وهو ما يدعو بعض التجار إلي القيام بتجميع الفرامل القديمة التي يجب التخلص منها ويقوم بملء القاعدة الخاصة بها من جديد ببرادة بلاستيك أو أي مادة أخري وكأنه منتج جديد ويضعه في عبوة ويبيعه للمستهلك بسعر 35 جنيها.
ويرفض رئيس شعبة السيارات تبرير بعض التجار بأنهم يلجأون لغش بعض السلع رغبة منهم في المنافسة في ظل الإغراق الذي يشهده السوق المصري من بعض المنتجات رخيصة الثمن مشيرا إلي ان الحل يكمن في عدم الطمع من خلال القناعة بتقليل نسبة الأرباح فبدلا من تحقيق ربح عشرة جنيهات علي سبيل المثال يكتفي بربح خمسة جنيهات مع إعطاء المستهلك منتجا جيدا وآمنا وصالحا للاستخدام.
ويضيف توفيق ان معظم السلع المغشوشة يتم استيرادها من تايوان والصين وهذه البلاد يلجأ إليها بعض المستوردين الباحثين عن المنتج الأرخص بغض النظر عن المنتج الأجود كما ان هناك بعض قطع غيار السيارات يمكن التلاعب والغش فيها بسهولة وهي السيور، الخراطيم، تيل الفرامل، الزيوت.
ويطالب رئيس شعبة السيارات المستهلك بضرورة البحث عن المنتج الأصلي والحصول علي شهادة الضمان وعدم البحث عن السلع المغشوشة.