ارتفاع التضخم المالي بايطاليا ليصل الي 2.6% في ديسمبر

فقز التضخم المالي بايطاليا من 2.4 في شهر نوفمبر الماضي الي 2.6% في شهر ديسمبر الماضي وهذا اعلي مستوي له منذ شهر اكتوبر من عام 2003. هذا ما يشير اليه "ايستات" مكتب الاحصاءات الوطنية في توقعاته الاولية علي اساس شهري ارتفعت الاسعار بنسبة 0.3% هكذا يرسو معدل التضخم المالي السنوي للعام الماضي باكمله علي 1.8%.
وهذا المعدل الادني بعد عام 1999 "حين بلغ 1.7%" في عام 2006 بلغ هذا المعدل 2.1% كما تشير توقعات "يوروستات" مكتب الاحصاءات التابع للمفوضية الاوروبية الي ان التضخم المالي بمنطقة اليورو بلغ 3.1% في الشهر الماضي في شهر نوفمبر الماضي، رسا هذا التضخم كذلك علي 3.1% مقارنة ب 2.6% في شهر أكتوبر الماضي.
نتيجة غلاء المعيشة ووصول أسعار البترول الي مستويات جنونية أطلقت جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين بإيطاليا نداء عاجلا الي حكومة روماكي تعلن هذه الاخيرة حالة الطوارئ في قطاع الاسعار وتتدخل بواسطة أي آلية مناسبة لاحتواء زيادة الاسعار والرسوم في حال غياب هذا التدخل الحكومي المباشر فإن عدد العائلات المقيمة بإيطاليا والواقعة في حالة الفقر قد يتضاعف.
ويعتقد الخبراء والمحللون الاقتصاديون انه يتوجب علي حكومة روما التخطيط منذ بداية هذه السنة لرفع المعاشات الشهرية كي لا ينعكس ارتفاع الاسعار علي تراجع الحركة الاستهلاكية.