أقر صندوق النقد الدولي اتفاق قرض للعراق بقيمة 744 مليون دولار حتي مارس 2009 بهدف دعم البرنامج الاقتصادي في البلاد. وقال تاكاتوشي كاتو نائب العضو المنتدب للصندوق في بيان "يهدف برنامج السلطات لعام 2008 الي تخصيص موارد للاستثمار بما في ذلك قطاع البترول ولتحسين مخصصات الخدمات العامة وفي نفس الوقت احتواء الانفاق الحكومي الحالي وخاصة في مجال الاجور ومعاشات التقاعد. وأضاف: البرنامج الذي يتوقع زيادة في النمو الاقتصادي ومزيدا من الخفض في التضخم وزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية سيتضمن ايضا اصلاحات هيكلية ذات أولوية تشمل اجراءات لتعزيز المقدرة الادارية ونظام الادارة. وسدد العراق الاسبوع الماضي ديونه لدي صندوق النقد الدولي من خلال السداد المبكر لحوالي 470 مليون دولار، وقال الصندوق ان قدرة العراق علي السداد المبكر تعكس موقفه القوي فيما يتعلق بالاحتياطيات الدولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول. وقال كاتو: رغم ان الوضع الامني اظهر علامات تحسن في الشهور القليلة الماضية الا انه لايزال عائقا كبيرا امام الاستثمار واعادة الاعمار ويعرقل انتاج البترول والنمو الاقتصادي وأضاف: مازال يلزم ايضا عمل الكثير لتحديث الادارة المالية للحكومة والبنك المركزي ولاصلاح النظام.