توقع رئيس الدائرة الاقتصادية فى البنك السعودى البريطانى "ساب" الدكتور جون إسفاكياناكيس ارتفاع قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا بنسبة 24% إلى 6.3 مليار ريال "5.1 مليار دولار" بنهاية العام الجارى وتشكل الصادرات البترولية الجزء الأكبر منها. وقال إسفاكياناكيس فى تقرير صادر عن البنك السعودى البريطانى "ساب" إن نحو 220 شركة ألمانية تمارس نشاطها حاليا فى المملكة، منها 120 شركة ألمانية سعودية مشتركة برأسمال إجمالى قدره 13.4 مليار ريال "3.5 مليار دولار" تمثل حصة المستثمرين السعوديين نسبة 63%. وتعد ألمانيا أبرز شريك تجارى للمملكة من بين الدول ال 25 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.. وجاء تصنيفها فى 2006 فى المرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدة والصين بين دول العالم التي تستورد منها المملكة. وأضاف إسفاكياناكيس أنه رغم الزيادة الملحوظة التى شهدتها أسعار البترول ثانية منذ 2003 ظل حجم الصادرات البترولية السعودية إلى ألمانيا على حاله، وتغطى السعودية أقل من 3% من احتياجات البترول الألمانية فى حين تؤمن دول أوبك مجتمعة 23.1% من استهلاك ألمانيا السنوى من البترول، فإن ألمانيا باتت الاَن تعتمد كثيرا على البترول الواقع تحت السيطرة الروسية. وقد أمنت روسيا فى 2006 ما نسبته 36.9% من الاحتياجات الألمانية إلى جانب 9.7% أخرى استوردتها ألمانيا من جمهوريات اَسيا الوسطى بشكل رئيسى. وأشار إلى أن الصادرات الألمانية الرئيسية إلى السعودية تتضمن معدات صناعية بنسبة 29% وسيارات وقطع غيار 16% وأجهزة كهربائية بنسبة 8% وأدوية ومواد طبية بنحو 4%. كما أشار إلى أن السيارات الألمانية الفخمة لا تحظى بنفس المكانة الريادية فى السوق السعودية مثلما هو الحال فى الإمارات.. إذ تسيطر السيارات اليابانية فى الحقيقة بحصة تصل إلى 35% من سوق المملكة مقابل 5.3% فقط للسيارات الألمانية. لكن إسفاكياناكيس أكد أن احصائيات البنك السعودى البريطانى تظهر سيطرة الشركات الألمانية تقليديا على مبيعات الشاحنات الجديدة حيث تصل إلى نحو 000.110 شاحنة فى عام ،2006 ويتوقع أن تتوسع سوق الشاحنات أكثر فأكثر، مدفوعة بازدهار مشاريع البناء والعمران فى جميع أنحاء المملكة. وتقوم شركة مرسيدس بنز منذ 1977 بتنفيذ مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الوطنية المحلية ينتج ما يقرب من 8 اَلاف شاحنة ثقيلة سنويا فى المصنع الذى تم تشييده فى جدة، وهو واحد من المصنعين اللذين يقومان بتجميع الشاحنات فى المملكة.