الدكتور أحمد سعد ل "الأسبوعي"

قائمة سوداء للمتلاعبين في البورصة ودراسة إلغاء الحدود السعرية للأسهم

كشف الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال للاسبوعي عن وجود قائمة سوداء للعملاء المتلاعبين في البورصة المصرية والذين يحاولون التربح من البورصة باستخدام وسائل غير مشروعة عبر التلاعب بالاسعار .. مشيرا الي انه قد تم تحويل البعض بالفعل الي المحاكمة بعد اثبات التهم عليهم وستعلن اسماؤهم فور صدور احكام قضائية ضدهم.
واضاف ان البورصة والهيئة لديهما امكانيات متابعة المتلاعبين رغم محاولات البعض تغيير الاسماء التي يتعاملون بها مشيرا الي انه ليس شرطا ان يكون التتبع يوميا للتعاملات ولكن يمكن ان يحدث ذلك علي فترات طويلة حيث إنه في حالة التشكك في عميل يمكن تتبع تعاملاته لاكثر من 10 سنوات.
واوضح رئيس هيئة سوق المال انه لا يتم الاعلان عن القائمة السوداء رغم وجودها لاتاحة الفرصة للتحقيقات وحتي يتم اثبات قضية التلاعب وتحويلهم للمحاكمة.
وعلمت "الاسبوعي" ان قرارات البورصة بالغاء اثر العمليات علي عدد من الاسهم يوميا يتم الاستعانة فيها بالقائمة السوداء للمتعاملين في السوق بالاضافة الي عوامل اخري يتم الاستناد اليها في الغاء اثر العمليات ومنها توقيتات الطلبات والعروض علي كل سهم.
من ناحية اخري كشف الدكتور احمد سعد عن ان الهيئة تدرس الغاء الحدود السعرية المتمثلة في نسبة ال 5% المفروضة علي الاسهم الصغيرة مؤكدا ان هذه الحدود قيد المراجعة من قبل الهيئة لان البعض احيانا يتخذ نسبة ال 5% كأداة لتحريك الاسهم الصغيرة والسوق في اتجاه خاطئ ويجري وراءهم صغار المستثمرين الذين يعتقدوا في امكانيات المتلاعبين الذين يحركون السوق وبالطبع هذا يضر كثيرا من المتعاملين.
واشار الدكتور سعد الي ان الهيئة تقوم بدور في رقابة السوق وحماية المستثمرين من اية تلاعبات وهذا يستلزم اتخاذ قرار في هذا المجال.
وحول خطة الهيئة العامة لسوق المال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتطوير السوق اكد الدكتور احمد سعد ان الهيئة تقوم حاليا بدراسة انشاء بورصة العقود والسلع كما تتم حاليا مراجعة بعض مواد قانون سوق المال لتطوير ادوات الاستثمار والتمويل مثل الاداة الاخيرة التي تم اصدارها مؤخرا وهي صناديق المؤشرات التي اعلنت البورصة عن مناقصة لاجتذاب الخبرات في ذات المجال لتفعيلها.
واوضح ان الهيئة تعكف حاليا علي تطوير الاطار التشريعي لتطوير السوق وادخال تعديلات خاصة ببعض الانشطة مثل الشراء بالهامش واقراض الاوراق المالية بهدف البيع حيث إن السوق يتغير ويتطور مع الوقت ولابد من تعديل المعايير التي تحكم هذه الانشطة للتوائم مع حركة السوق وتحقيق النزاهة المطلوبة.