السعودية

الصريصري تسعي لإيجاد قطاع نقل متطور يخدم الاقتصاد المحلي

حدد المشاركون في ورشة العمل الاولي للاستراتيجة الوطنية للنقل خمس مبادرات عملية تمحورت حول تخطيط وتمويل البنية التحتية للنقل، وتطوير نقل البضائع وتسهيل التجارة البرية ونقل الركاب وسلامة المرور وحماية البيئة.
وأوضحوا أن القواعد التنظيمية للنقل البري والخطوط الحديدية لم تعد كافية لتحقيق الكفاءة التنافسية فيما ارتقت اللوائح التنظيمية الخاصة بالموانئ والخدمات البحرية الي مستوي المعايير العالمية.
وأكد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري خلال افتتاحه الورشة في الرياض ان المملكة تسعي لايجاد قطاع نقل كفء يتناسب مع النمو في مختلف المجالات بعد الانتهاء من مراحل الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ورفعها الي مجلس الوزراء.
وأضاف ان الاستراتيجية تشمل جميع أنماط النقل من خلال تحديد الرؤية الحالية والمستقبلية لتوفير قطاع متكامل ومتطور يقدم خدمة راقية للمجتمع والاقتصاد المحلي.
وذكر الصريصري ان الاستراتيجية الوطنية للنقل هي الاساس في جميع مشاريع قطاع النقل الحالية والمستقبلية حيث تتكون من ثلاث مراحل تم انهاء المرحلة الاولي، فيما يتم بحث ننتائج وتقارير المرحلة الثانية من الاستراتيجية "القضايا والتحديات" التي تم اعدادها من قبل اللجنة التوجيهية وفريق خبراء المؤسسة الالمانية للتعاون الفني "جي تي زد".
وأشار الصريصري الي ان نتائج وتحليلات التقارير في المرحلة الثانية تقترح مبادرات عملية لخمسة برامج للاستراتيجية الوطنية للنقل، وتستعرض أكثر من 100 قضية والعديد من الانشطة التي ستكون محور نقاش وبحث هذه الورشة.
من جانبه أوضح وكيل وزارة النقل للطرق رئيس اللجنة التوجيهية لاستراتيجية النقل الوطنية المهندس عبدالله المقبل انه تم التوصل خلال المرحلة الاولي للاستراتيجية الوطنية الي رؤية مشتركة وتحديد خمسة أهداف استراتيجية مع تقييم الوضع الراهن وتبني إطار عمل.
وقال رئيس فريق المؤسسة الالمانية للتعاون الفني "جي تي زد" الدكتور بنجر في الجلسة الاولي ان تطوير البنية التحتية للنقل في المملكة يتمحور حول نوع الوسيلة بصفة أساسية، إذ يوجد افتقار الي التكامل متعدد الوسائط التي يمكن تطويرها من خلال ايجاد كفاءة أكبر عبر بذل المزيد من الاهتمام بالتدخلات فيما بين الوسائط المتعددة والمراحل المبكرة من التخطيط.
وفي الجلسة الثانية قال عضو فريق "جي تي زد" تشيزمان ان قطاع النقل بالشاحنات في المملكة لا يزال يعمل علي مستوي محلي فيما تقدمت اللوائح التنظيمية الخاصة بالموانئ والخدمات البحرية وارتقت الي مستوي المعايير العالمية للتجارة والسلامة والامن.
ولفت عضو فريق "جي تي زد" الي ان القواعد التنظيمية للنقل البري وعمليات الخطوط الحديدية لم تعد كافية لتحقيق الكفاءة التنافسية في النقل حيث يجب مراجعة تحسين القوعد واللوائح التنظيمية وادخال متطلبات الكفاءة المهنية للسائقين والي جانب الأخذ بمعايير السلامة والحفاظ علي البيئة لتراخيص النقل البري.
وأشار الي ان سلاسة عبور الحدود بالطرق يعد أمرا ضروريا لتنمية الانشطة التجارية مع دول المنطقة كما ان قدرات واجراءات الجمارك والسفر عبر الحدود البرية بحاجة الي إدخال التعديلات المناسبة لتسهيل التجارة وتقليل الحواجز الحالية التي تعوق المشاركة التنافسية في التجارة العالمية.
واستعرض ثوربون برينزل عضو فريق "جي تي زد" في الجلسة الثالثة عدة نقاط تركزت حول تقييم تأثير البيئة ومعايير الانبعاثات وإلقاء النفايات، معتبرا ان تزايد التأثيرات البيئيةالناتجة عن النقل ترتفع بوتيرة متسارعة ليس بسبب النمو السكاني أو زيادة التمدن فحسب بل نتيجة زيادة استخدام السيارات في المملكة التي ترتفع الي 3.1% سنويا.
وأكد برينزل علي ضرورة قيام المشروعات الكبيرة للبنية التحتية في النقل بتقييم التأثيرات البيئية إجباريا، معتبرا ان الممارسة الحالية تظهر عددا من القصور في هذا الصدد وهي بحاجة لتطويرها.
ولفت الي ان انبعاثات السيارات هي المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن، حيث ان معايير انبعاثات السيارات علي الطرق في المملكة منخفضة مقارنة بالبلدان الاخري المتقدمة.