بدأت الحكومة الإجراءات التنفيذية لبيع بنك القاهرة المملوك للدولة حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي برئاسة محمد بركات رئيس بنك مصر لمتابعة بيع اسهم البنك العام، كما سيتم نهاية الشهر الجاري الإعلان عن اسم المؤسسة المالية التي تتولي دور مستشار الطرح المالي للبيع. وكان عدد من ممثلي البنوك العربية والعالمية الراغبة في الاستحواذ علي بنك القاهرة قد زاروا مصر الأسبوع الماضي في محاولة للتعرف عن قرب علي أية معلومات تتعلق بالصفقة التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة خاصة أنها تعد الفرصة الأخيرة لدخول السوق المصري عبر الاستحواذ علي كيان ضخم. كما شهدت الأيام القليلة الماضية ايضا بدء نشاط اللجنة التي شكلها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء حيث عقدت عدة اجتماعات تبين خلالها إبداء 18 مؤسسة مالية دولية رغبتها في القيام بدور مستشار الطرح، وقد تقدمت 15 مؤسسة من هذه المؤسسات بعروض فعلية وتراجع العدد إلي 13 مؤسسة وقامت اللجنة باختيار 5 عروض منها وهي الأكثر قبولا من الناحية الفنية علي أن يتم في نهاية الشهر الجاري اختيار العرض الفائز. وقال محمد بركات رئيس بنك مصر أمس إن اختيار المستشار المالي للطرح سيتم من بين العروض التي تقدمت بها المؤسسات المالية ووفقا للمعايير المهنية مشيرا إلي أن دور المستشار ينحصر في 3 أمور أساسية هي تقييم اسهم رأسمال بنك القاهرة، وتقييم وعرض بدائل لاستراتيجية البيع، ثم تنفيذ حملة تسويقية سعيا للوصول لأعلي سعر ممكن في إطار الضوابط التي يحددها البنك المركزي. وشدد بركات علي أن البدائل المطروحة من قبل مستشار الطرح سيتم عرضها علي الحكومة وهي المالك للبنك لاختيار أنسبها كما أن مراجعة واعتماد تقرير التقييم يتم بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. ويذكر أن اللجنة المسئولة عن متابعة بيع أسهم بنك القاهرة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي وبنكي مصر والقاهرة ومن أبرز مهامها اختيار مستشاري عملية الطرح والاشراف ومتابعة أعمالهم عبر جميع مراحل التنفيذ.