محمد محمود رئيس أسمنت قنا ل "الأسبوعي":

انضمام القلعة لمجلس الإدارة في 2009 بعد انتهاء مدة المجلس الحالي

شركة مصر للاسمنت قنا من اكثر الشركات التي حازت علي اهتمام المتعاملين مؤخرا في ظل عدد من العروض الفاشلة للاستحواذ عليها .. وكأي شركة اسمنت اخري تواجه ايضا حزمة من السياسات الجديدة شهدها القطاع في الفترة الاخيرة في اطار توجهات الحكومة لتهدئة حمي اسعاره المتزايدة .. الاسبوعي حاورت محمد محمود رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للاسمنت قنا حول قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع الاسمنت والتطورات الاخيرة بالشركة.
* تعود ملكية حصة المال العام بالشركة الي بنوك وشركات تأمين عامة فهل هناك نوايا لطرح هذه الحصة للبيع في ظل اجراءات اعادة هيكلة ملكية البنوك وشركات التأمين العامة ؟
** القطاع العام يمتلك 40% من الشركة وهي حصة لم تطرح للبيع ولكن بعض المستثمرين مثل الشركة البرتغالية سيمبور هي التي تقدمت لشراء 100% من اسهم الشركة ولم تحصل سوي علي 3% وهناك ايضا شركة القلعة التي تقدمت لشراء 100% من اسهم الشركة وحصلت علي 23% من خلال البورصة، فقد كان لدينا 120 الف مساهم وانخفض عددهم الي 35 الف مساهم .
* حصول شركة القلعة علي هذه النسبة الكبيرة يؤهلها للتمثيل في مجلس الادارة والمشاركة في صنع القرار بالشركة .. فما المتوقع من هذه المشاركة؟
** مجلس الادارة بالشركة بالانتخاب وشركة القلعة لها الحق في الترشح للتمثيل بالمجلس ولكن بعد ان تنتهي مدة المجلس الحالي في عام 2009 .
رخص جديدة
* سمحت وزارة الصناعة مؤخرا ب 14 رخصة جديدة لمصانع الاسمنت فكيف ترون مستقبل التنافسية في السوق المحلي بعد دخول هذه المصانع ؟
** بداية اود ان اوضح ان معدل الاستهلاك في مصر كان 23 مليون طن عندما كنا ننتج من 32 الي 34 مليون طن لذا فكان هناك فائض يوجه للتصدير ولكن في عام 2005 قفز معدل الاستهلاك الي 28 مليونا وفي 2006 وصل 30 مليون طن وهذا العام نتوقع ان يصل الي 32 مليون بينما الانتاج الفعلي وصل الي 36 مليونا لذا فالفائض سيكون 4 ملايين طن للتصدير, واذا استمر هذا النمو بمعدل 2 مليون طن سنويا فهذا يعني انه في خلال سنوات سنواجه عجزا في الاسمنت خاصة وان هناك توقعات انه بحلول عام 2011 او2012 يصل الاستهلاك في مصر الي اكثر من 50 مليون طن، فإذا حسبنا طاقة المصانع الجديدة سنجد انها حوالي 21 مليون بجانب ال 36 مليون طن الحاليين فسيصل انتاجنا الي 57 مليونا اذا ما قسناها علي حجم الاستهلاك المتوقع سنجد ان الطلب في السوق المحلي سيظل قويا وانه لن يوجد فائض للتصدير سوي 7 ملايين طن
* وزارة الصناعة سمحت للمصانع القائمة بالتقدم للحصول علي رخص جديدة فهل ستتجهون للتوسع؟
** بالطبع فقد تقدمنا للحصول علي رخصة للخط الثاني وهو ما كنا قد اعددنا مناقصة عالمية لتنفيذه بالفعل ولكن تم الغاؤها مع صدور الاشتراطات الجديدة لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي الرخصة وبالتالي كان لزاما علي الشركة استكمال هذه الاشتراطات وبالفعل تقدمنا للحصول علي الرخصة للخط الثاني الاسبوع الماضي يوم 23 اغسطس ,وفي حالة اجتيازنا لهذه المرحلة وعدم وجود اشتراطات حكومية جديدة للحصول علي الرخصة تكون فوق طاقتنا كعمل مزايدة علي الرخصة ترفع تكلفتها بشكل كبير سنعيد المناقصة مرة اخري امام الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ خط الانتاج الثاني .
رسم الصادرات
* الي اي مدي تأثرت تنافسيتكم في السوق الدولية برسم الصادرات ؟
** لقد استطعنا طوال الفترة الماضية ان نحمل المستورد تكلفة رسم الصادرات دون ان نرفع اسعارنا الا انه مع الاضافة الاخيرة علي رسم الصادرات 20 جنيها سنضطر الي البقاء علي نفس اسعارنا وتحمل الخسارة مع تقليل معدل صادرتنا، فواقع الامر اننا نصدر حوالي 30% من انتاجنا ولنا اسواق في افريقيا واوربا وحوض البحر الاحمر نخشي من فقدانها اذا مارفعنا الاسعار خاصة واننا سنرفع من طاقتنا الانتاجية من خلال الخط الثاني وسنحتاج الي تصريف هذا الانتاج من خلال التصدير لذا فضلنا ان نستمر علي الاسعار الحالية مع الاتجاه لتخفيض صادراتنا بمعدل 20% من الانتاج.
وبالطبع نحن نواجه منافسة قوية مع دول مثل الهند والصين ومصانع دول الخليج ايضا فالسعودية ارتفع انتاجها من 28 مليون طن الي 45 مليون طن ,واري ان سياسة رسم الصادرات لم تحقق المستهدف منها فاسعار السوق المحلي تتجه للارتفاع منذ تطبيق هذا الرسم ولم تتأثر الاسعار بهذا الرسم في رأيي لان حوالي 80% من الانتاج المحلي لمصانع اجنبية كبري مثل سيمكس ولافاراج وهي مصانع لاتصدر الا نسبة ضئيلة من انتاجها لانها تستهدف السوق المحلي في الاساس ولها افرع في جميع انحاء العالم ولم يتأثر بهذا القرار سوي المصانع المصرية ,لذا فانا اعارض الحكومة في هذه السياسة التي اراها تختلف عن باقي السياسات الاقتصادية في دول العالم والتي تتجه لدعم الصادرات وليس فرض رسوم عليها .
اسعار الطاقة
* وما رأيكم في السياسة الجديدة لتسعير الطاقة للمصانع والتي تم اقرارها من المجلس الاعلي للطاقة وسيبدأ تطبيقها قريبا؟
** اذا ما حسبنا تكلفة دعم الطاقة سنجد انها تمثل حوالي 10% تكلفة طن الاسمنت وهي بالطبع تمثل خسارة بالنسبة لنا ولكنها نسبة يمكن استيعابها خاصة وانها تمثل خسارة اكبر للدولة فدعم الطاقة يقدر ب 15 مليار جنيه سنويا وانا شخصيا اؤيد الحكومة في هذا الاجراء .
* وهل ستتجه اسعار الاسمنت للارتفاع في الفترة القادمة بسبب هذه الزيادة ؟
** الواقع ان اسعار الاسمنت تتجه للارتفاع منذ اعلان وزير الصناعة عن اتجاهه للاعلان عن سياسة جديدة لتسعير الطاقة وبالنسبة لشركتنا فنحن نقدم الاسمنت بسعر 350 جنيها للطن اقل 40 جنيها عن سعر الشركات الاجنبية الكبري ولا نستطيع ان نقلل عن هذا السعر لان الفارق سيذهب الي جيب التاجر وليس المستهلك الا اننا نلتزم بتقديم طن الاسمنت ب300 جنيه لمن يأتي للشراء منا مباشرة ومعه رخصة بناء