تعاملات الأجانب المتهم البريء في تراجع البورصة المصرية

سيطرة الافراد والمضاربات علي الاسهم الصغيرة وراء عمليات التصحيح القوية

شهدت البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي اداء متميزا حيث صعد مؤشر كاس 30 بصورة ملحوظة حتي كسر حاجز 8500 نقطة .. ودفع ذلك المحللين الفنيين الي التوقع بالوصول الي العشرة الاف نقطة قبل نهاية 2007 .. الا ان ازمة التمويل العقاري بالولايات المتحدة الامريكية اطاحت بالاسواق الامريكية والاوروبية والاسيوية كما اطاحت بامال البورصة المصرية في تواصل الصعود بدعم من الاداء الاقتصادي الجيد وكذلك اداء الشركات .
واصبحت تعاملات الاجانب خلال الفترة الاخيرة مثار اهتمام جميع المتعاملين والسبب ان المستثمرين المصريين يتتبعون اثر المستثمرين الاجانب في تعاملاتهم .. ورغم ان ارقام تعاملات الاجانب تؤكد انهم في جانب الشراء بصورة اكبر .. الا انها كانت في رأي العاملين في السوق الحجة المناسبة لبدء عمليات جني ارباح قوية في السوق خاصة للاسهم الصغيرة التي صعدت بدون مبرر الفترة الماضية بدعم من قرارات التجزئة او توزيع اسهم مجانية او بدون سبب واضح سوي المضاربة .
أشار الخبراء أن استثمارات الاجانب قاربت15 مليار جنيه منذ بداية العام خرج منها ما يقرب من180 مليون تقريبا, وهذا الرقم يعتبر هامشيا جدا بالنسبة لحجم استثماراتهم في السوق المصرية.
وأضافوا ان الانخفاضات التي حدثت في أمريكا بسبب أزمة الرهن العقاري ليس لها تاثير علي السوق المصري خاصة أن البنك المركزي المصري كان قد تحوط مسبقا لتفادي مثل هذه الأزمات بوضعه قيودا علي البنوك في منح الائتمان للقطاع العقاري وأن تكون في حدود5% من إجمالي الائتمان الممنوح.
وأكد الخبراء أن السوق المحلي يختلف عن بقية الاسواق العالمية والاقليمية من حيث زيادة معدلات النمو وارتفاع ارباح الشركات وايجابية الاداء الاقتصادي، لذلك فمن المتوقع ان يتمكن السوق من امتصاص هذه الموجة من جني الارباح ومعاودة الارتفاع مرة اخري خاصة انه بالرغم من هذا الهبوط الحاد الا ان معظم الاسعار بالاضافة للمؤشر جميعها تقترب من مستويات الدعم القوية التي طالما صمدت ومن الممكن ان تساعد الا سعار لمعاودة الارتفاع مرة اخري.
عمليات شراء مستمرة
أشار علي رزق المدير التنفيذي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن استثمارات الاجانب قاربت15 مليار جنيه منذ بداية العام خرج منها ما يقرب من180 مليون تقريبا, وهذا الرقم يعتبر هامشيا جدا بالنسبة لحجم استثماراتهم في السوق المصرية.
وأضاف ان الانخفاضات التي حدثت في أمريكا بسبب أزمة الرهن العقاري ليس لها تاثير علي السوق المصري خاصة أن البنك المركزي المصري كان قد تحوط مسبقا لتفادي مثل هذه الأزمات بوضعه قيودا علي البنوك في منح الائتمان للقطاع العقاري وأن تكون في حدود5% من إجمالي الائتمان الممنوح.
وأكد رزق أن المستثمرين الاجانب يقومون بعمليات شراء مستمرة طوال الاسابيع الماضية مؤكدا أن المستثمر الأجنبي مستثمر واع يدخل السوق بهدف استثماري وليس بهدف المضاربة ، موضحا ان الملاحظ للأزمات المتكررة التي تعرضت لها البورصة المصرية منذ بداية عام 2006 قيام نسبة كبيرة من المستثمرين المحليين بمحاكاة المستثمرين الأجانب في تعاملاتهم وبالتالي كان تراجع الأسعار الذي سببه خروج بعض المستثمرين الأجانب من السوق مؤشرا لبعض المتعاملين في السوق.
ولفت رزق الي أن السوق المحلي يختلف عن بقية الاسواق العالمية والاقليمية من حيث زيادة معدلات النمو وارتفاع ارباح الشركات وايجابية الاداء الاقتصادي. لذلك فمن المتوقع ان يتمكن السوق من امتصاص هذه الموجة من جني الارباح ومعاودة الارتفاع مرة اخري بعدما اثبت السوق مرات عديدة مدي استقلاليته عن الاسواق المحيطة بما لا ينفي تاثره الطفيف بها, وخاصة انه بالرغم من هذا الهبوط الحاد الا ان معظم الاسعار بالاضافه للمؤشر جميعها تقترب من مستويات الدعم القويه التي طالما صمدت ومن الممكن ان تساعد الاسعار معاودة الارتفاع مرة اخري.