ردود أفعال علي تساؤلات الأسبوعي حول صفقة المصرية للأسمدة

أثارت تساؤلات "الأسبوعي" حول صفقة المصرية للاسمدة ردود افعال من المسئولين في الشركة القابضة للصناعة الكيماوية حول الفارق بين تقييم حصة الدولة في الشركة وفق بيعها في عام 2005 وبين تقييم الشركة في عملية الاستحواذ الاخيرة عليها وبادر مسئولون من شركة المصرية للاسمدة طلبوا عدم ذكر اسمائهم بتقديم تفاصيل صفقة بيع حصة الدولة لتفسير هذا الفارق كما بادر المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرد علي التساؤلات المطروحة في التحقيق حول جدوي بيع حصص الدولة في شركات الاسمدة في الوقت الحالي في ظل الرواج الذي يحظي به هذا القطاع بعد نجاح بيع صفقة المصرية للأسمدة الاخيرة.
بالاشارة إلي ما ورد بالتحقيق الصحفي الذي أجريتموه مع بعض خبراء التحليل المالي وادارة محافظة الاوراق المالية حول صفقة بيع "المصرية للأسمدة" المنشور بجريدتكم المتميزة يوم 18/6/2007 وما ورد به علي لسان الاستاذ ناجي هندي مدير صندوق الاستثمار ببنك مصر ايران من أن الدولة باعت حصتها يونيه 2005 بأقل من قيمتها او السعر الذي بيعت به الشركة المصرية في الصفقة الأخيرة يونيه 2007 مبالغا فيه يرجي الإفادة بما يلي:
بخصوص صفقة (يونيه 2005):
* الصفقة تمت خلال المزايدة العلنية عن طريق عروض الشراء بالبورصة المصرية وهي من أعلي الأساليب شفافية.
* حصة الدولة عند الطرح كانت 46% فقط وحصة القطاع الخاص 54% تتمثل في مجموعة من أصحاب الأعمال المشهورين وليسوا حديثي العهد بمجال اعمالهم فإذا كانت الدولة قد باعت حصتها بأقل من قيمتها فلماذا يبيع القطاع الخاص بأقل من القيمة العادلة ألم يكن الأجدر به ان يحتفظ بملكيته؟
* كان من بين المتزايدين شركة هوم فيلد انترناشيونال وهي احدي شركات مجموعة تانا الهندية وهي تعمل في مجال صناعة الاسمدة وتوقفت عن الاستمرار في المزايدة عند سعر 352 دولاراً للسهم واعتبرت ان الاستحواذ عند سعر اعلي من ذلك لا يكون مربحا، والافضل ان تنشيء مصنعا جديدا عن الشراء بأعلي من 352 دولاراً للسهم.
* وقد كان من بين المتزايدين كذلك الشركة القابضة الكويتية وكانت تملك بالفعل 11.75% من اسهم الشركة المصرية للاسمدة عند اجراء المزايدة، وتوقفت عن التزايد بعد ان عرضت الشراء بسعر 500 دولار للسهم فالذي جعلها تبيع حصتها بسعر 501 دولار للسهم اذا كان ذلك اقل من القيمة العادلة.
اما عن السعر الذي تمت به الصفقة الأخيرة فهناك نقاط جديرة بالاعتبار منها:
* زيادة الطاقة الانتاجية للشركة المصرية من 635 الف طن يوريا سنويا (يونيه 2005) إلي 1.3 مليون طن سنويا (يونيه 2007).
* اصبحت الشركة المصرية للاسمدة مالكة لنسبة 20% من اسهم شركة نوتر كيمكالز النيجيرية وهي تملك مصنعا لانتاج اليوريا طاقته 700 الف طن سنويا جارية اعادة تأهيله ليبدأ الانتاج في اوائل عام 2008.
* ارتفع السعر العالمي لطن اليوريا من 180 دولاراً (يونيه 2005) إلي متوسط 300 دولار (يونيه 2007).
* تبلغ تكلفة خط واحد لانتاج اليوريا حاليا (يونيه 2007) حوالي 500 مليون دولار بينما كانت 300 مليون دولار فقط (يونيه 2005) والشركة المصرية للاسمدة تملك خطين.
* ارتفعت اسعار البترول من 18 دولارا للبرميل (يونيه 2005) إلي 60 - 70 دولاراً للبرميل (يونيه 2007).
* كان الطلب علي الأسمدة متذبذبا في الأعوام السابقة اما في العام الحالي فقد اصبح الطلب أكثر استقرارا ويتجه إلي الزيادة بسبب اتجاه بعض الدول إلي انتاج الوقود الحيوي من المنتجات الزراعية.
* آملين في نشر هذا الايضاح لمزيد من اثراء النقاش ووضع الصورة مكتملة أمام قارئ جريدتكم.