تحقيق - هبة درويش وشيماء عثمان: وافقت لجنة تنمية الاستثمار العربي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية مؤخرا علي انشاء الشركة العربية القابضة للاستثمار برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 100 مليون جنيه تهدف الشركة الي استعادة الأموال العربية المهاجرة للخارج وجذب الاستثمارات الي المنطقة العربية وزيادة التجارة العربية البينية.. وتحقيق التكامل بين المشروعات والتنسيق بينها.. رجال الأعمال المشاركون في تأسيس هذه الشركة أعربوا عن أملهم في ان تنجح في تحقيق أهدافها في حين تشكك بعض المستثمرين الاخرين في جدواها ومدي قدرتها علي النجاح فيما فشلت فيه الكيانات والاتحادات العربية الاخري.. "العالم اليوم" التقت برجال الأعمال الذين ساهموا في الشركة لسؤالهم لماذا تحمسوا لها وهناك مستثمرون آخرون لم يقدموا علي المشاركة في تأسيسها لمعرفة رأيهم فيها ومدي قدرتها علي النجاح. يري د.أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان تأسيس الشركة العربية القابضة للتنمية وخدمات الاستثمار جاء نتيجة دراسة حالة الاستثمارات العربية وفرصها ومجالاتها ومعوقاتها والسبل والآليات اللازمة لدعم وتفعيل جذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية وكانت المحصلة النهائية لهذه الدراسات ضرورة انشاء شركة قابضة عربية تعد بمثابة صندوق استثمار علي أن تكون هذه الشركة مالكة لمجموعة شركات أخري مساهمة تعمل في إطار تكاملي متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة ويقول د.جويلي انه من الممكن أيضا ان تشارك الشركة في تأسيس شركات مساهمة متخصصة مع آخرين وان تندمج بنسبة في كيانات مؤسسية قائمة بهدف تقويتها وتطوير أدائها أو أن تشتري شركات متخصصة صغيرة بهدف دمجها وتطويرها واستغلالها علي النحو الذي يرفع من قدراتها ويزيد من ميزتها التنافسية في المجالات الاستثمارية المستهدفة. ويضيف د.جويلي أن من أبرز مهام هذه الشركة الجديدة تحليل الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية وجذب رؤوس الأموال المشتركة اللازمة لانجاز مشروعات تنموية علي مستوي المنطقة العربية بالاضافة الي الجمع بين المؤسسات الاستثمارية الخاصة ممثلة في الشركات المتخصصة ورجال الأعمال العرب في كيان اقتصادي تنموي متمثل في الشركة المستهدف انشاؤها بحيث تتوافر له القدرة المالية والخبرة الفنية التي تؤهله لأن يضطلع بالاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة من خلال مشروعات محققة للربح وأيضا دراسة نوعية المشروعات التي تحقق سد فجوة الطلب في الأسواق العربية لتحقيق الكفاية بها من داخل المنطقة العربية وعلي سبيل المثال فإن مجالات صناعة البناء ومستلزماتها وصناعة الإنشاءات ومشروعات البنية الأساسية ومشروعات الانتاج الزراعي والسلع الغذائية وكلها صناعات مبشرة وواعدة خاصة في ظل نمو الطلب عليها.. ويقول د.جويلي إن هذا لايعني أن هذه القطاعات هي فقط التي يتوافر بها المقومات بل هناك قطاعات أخري لديها العديد من الفرص الاستثمارية مثل السياحة والتعليم والنقل والاتصالات والتكنولوجيات والخدمات. ويستطرد د.جويلي إن من أبرز السمات التي تتميز بها الشركة القابضة للاستثمار انها ستنشأ بمساهمة القطاع الخاص وحده وبمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب لذلك فإن اجراءات تأسيسها تختلف كليا عن الإجراءات الخاصة بأي شركة قطرية وسيسري عليها الأحكام التأسيسية والنظام الأساسي التي انشئت بمقتضاها شركات أخري تتمتع بمزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية. موضحا أن التحدي القادم امام هذه الشركة الجديدة هو تشجيع المستثمرين العرب علي استقطاب الاموال المهاجرة وعودتها الي المنطقة العربية بدلا من الاستثمار في الخارج ويوضح د.جويلي انه علي الرغم من أن غالبية القوانين داخل الدول العربية باتت في صالح الاستثمار بالفعل إلا أننا مازلنا في حاجة الي منح المزيد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية تماشيا مع ما تنتهجه الدول الاخري وهو ما ستسعي إلي تحقيقه الشركة الجديدة التي تستهدف تنمية المشروعات الاستثمارية كشق انتاجي من ناحية وتقديم خدمات الاستثمار اللازمة من نقل وتأمين كشق خدمي من ناحية أخري. ويري د.حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء ورئيس الشركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار ان الشركة العربية المشتركة القابضة للاستثمار تعد نموذجا جادا لمحاولة تفعيل السوق العربية المشتركة كما انها بمثابة حافز حقيقي لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال اقامة المزيد من الاستثمارات الاقتصادية داخل المنطقة وينوه راتب الي ضرورة تدعيم هذه الفكرة وتفعيلها من جانب الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا خاصة ان المناخ الاستثماري في مصر والدول العربية يشهد الآن مرحلة جيدة قادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات.