كشفت مصادر مسئولة بمؤسسة القمح الأمريكي أن مبيعات القمح الأمريكي لمصر لن تتأثر سلبا بتداعيات رفض هيئة السلع التموينية دخول صفقة تقدر ب 63 ألف طن قمح أمريكي لعدم مطابقتها للمواصفات وإصرارها علي رد الشحنة للشركة الأمريكية الموردة باعتبارها منشأ رئيسيا في العالم كله. مؤكدة أن ما حدث في الصفقة شيء عارض ومن الممكن أن يحدث في أي بلد منشأ اَخر في الدول الموردة للقمح خاصة أن سبب رفض سلطات الحجر الزراعي لها هو وجود حشائش وبذور غريبة غير معروفة في مصر. قالت المصادر إن شركة "فينوس" تعاقدت نهاية الأسبوع الماضي علي شراء 180 ألف طن قمح أمريكي "3 مراكب" لتدبير احتياجات المطاحن والمخابز من الدقيق.. مؤكدة أن الشركة تعد من أكبر شركات القطاع الخاص الموردة لهيئة السلع التموينية خاصة بعد النظام الجديد الذي تطبقه الهيئة بإتاحة الفرصة للموردين المصريين والأجانب بتقديم عروضهم للهيئة علي أن تختار العرض المناسب.. أي إن الهيئة تشتري منهم مباشرة ومن الممكن أن تكون بضاعة حاضرة موجودة بالمنطقة الحرة. وأوضحت المصادر أن سلطات الحجر الزراعي سلطة لها تقديرها واحترامها وأنها رفضت الشحنة، وكان من الممكن أن يتم تبخيرها وغربلتها، إلا أنهم رفضوا ذلك المقترح خشية أن يتأثر القمح المحلي بهذه البذور والحشائش التي ربما أن تكون سامة. وألمحت المصادر إلي أن إعادة تصدير هذه الشحنة للشركة الموردة سيعرض الهيئة لخسائر طفيفة خاصة أن الشركة الموردة أو أي مورد اَخر لن يحصل عليها بنفس السعر وهو 8.86 مليون جنيه بل ستقل قيمتها وذلك طبقا للمرونة السعرية وفي إطار الاتفاق بين البائع والمشتري. وأكدت المصادر أن الجانب الأمريكي ليس في موقع المدافع عن القمح الأمريكي باعتباره من أجود الأصناف بشهادة جميع الدول المستوردة له.. موضحا أنه لم يحدث مطلقا أن تمت إعادة تصدير شحنات قمح وردت لمصر من أمريكا مرة ثانية وهذا يدل علي جودة القمح. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بلجنة استيراد القمح أن الفترة القليلة القادمة ستشهد عدم التركيز علي شراء كميات كبيرة من القمح الأمريكي خصوصا بعد الضجة التي أثيرت حول صفقة القمح الواردة من أمريكا غير المطابقة للمواصفات. وأشار المصدر إلي أن السبب في ذلك يرجع إلي عدم إثارة المواطنين الذين سيشككون في جودة القمح الأمريكي بعد إعادة تصدير هذه الصفقة. وأوضح أن مصر تعتمد بصفة أساسية علي واردات القمح الأمريكي رغم أنها بدأت تستورد من عدة دول أخري خلال الفترة الأخيرة. يذكر أنه تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع مورد صفقة القمح الأمريكي غير المطابقة للمواصفات لاسترداد قيمة الصفقة من الشركة الأمريكية وذلك بإشراف السفارة الأمريكية ومؤسسة القمح الأمريكي بالقاهرة. كما كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية بمتابعة المفاوضات مع الشركة الموردة لاسترداد حقوق هيئة السلع التموينية.