من خلال بروتوكولات جديدة تكنولوجيا المعلومات تتوسع في دعم الخدمات التجارية وحماية المستهلك

في إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع أجهزة الدولة المختلفة بهدف تفعيل مبادرة مجتمع المعلومات المصري شهد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس/ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توقيع عدة بروتوكولات لتطوير النشاط التجاري في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاءت الاتفاقية الأولي والتي وقعها الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس/ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لوضع الاطار العام لتطوير النشاط التجاري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة كفاءة الخدمات التي تؤديها الغرف التجارية ومؤسسات الدولة والمجتمع الممثلة بالغرف، ودعم مستوي الجودة للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم كفاءة إدارة الأنشطة التجارية والخاصة، والمساهمة في زيادة الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف التجارية ومنشآت التجارة الفردية والصغيرة والمتوسطة، كذلك توفير بيانات محدثة ومدققة ومكتملة عن النشاط الإقتصادي لاستخراج المؤشرات لدعم اتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام في سبتمبر من العام الماضي، يأتي ذلك نظراً لأهمية النشاط التجاري كأحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري واستثماراً لهذا النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولي فقد اتفقت الوزارتان علي توقيع هذا البرتوكول فيما بينهما استكمالاً لتنفيذ مشروعات مرتبطة بتنمية ودعم قطاع التجارة والاقتصاد في مصر. المرحلة الثانية وشهد السادة الوزراء توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومركز معلومات التجارة - بشأن تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام وذلك بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر الماضي بالانتهاء فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام والتي شملت كلا من الاتحاد العام للغرف التجارية وثمانية من الغرف التجارية هي القاهرة الجيزة- بورسعيد الإسكندرية - الشرقية أسيوط أسوان الإسماعيلية، هذا بالإضافة إلي مركز معلومات التجارة، وتأتي المرحلة الثانية من هذا المشروع لاستكمال بناء شبكة المعلومات بحيث تشمل باقي الغرف التجارية المصرية وعددها 18 غرفة، ويتم خلالها تجهيز البنية التكنولوجية الأساسية للغرف من أجهزة ومعدات وشبكات محلية وربطها بشبكة المعلومات التي تم تنفيذها في المرحلة الأولي من المشروع. تهدف هذه الاتفاقية إلي تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 4 ملايين تاجر بجميع الغرف التجارية من خلال استكمال إنشاء موقع معلومات الإتحاد العام للغرف التجارية ليشمل الغرف التجارية الثمانية عشرة الباقية وتدريب الجهاز الإداري بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الثمانية عشرة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدام التطبيقات المطورة، وبناء قاعدة بيانات التجار بجميع الغرف التجارية مدققة ومحدثة وإصدار دليل التجار الذي يحتوي علي المعلومات الأساسية عن كل تاجر، والذي يعكس بدوره مستوي الأداء التجاري للتجار عامة، كما تهدف الاتفاقية إلي ميكنة أنشطة الغرف التجارية الثمانية عشةر التي تشملها المرحلة الثانية للمشروع. ويتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع في غضون عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بعشرة ملايين جنيه. قام بتوقيع هذه الاتفاقية اللواء /أنور حلمي وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ/ محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس/ طارق مسعد مدير مركز معلومات التجارة. تجار التجزئة كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول التعاون الثالث بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بمحافظة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولي من مشروع تنمية مهارات تجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة. يهدف هذا البروتوكول إلي تأهيل مديرين لتدريب تجار التجزئة من خلال برنامج أساسيات إدارة الأعمال الكترونيا، وتدريب عدد ثلاثة ألاف تاجر يتم اختيارهم بمعرفة الغرفة التجارية بعد تقييمهم واجتيازهم لمعايير الاختيار التي توافق عليها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات، ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بمليوني جنيه. يأتي ذلك في إطار المبادرة المصرية للتعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تم إطلاقها في مايو 2006 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية وشركاء التنمية علي مستوي العالم وقد تناولت هذه المبادرة عددا من المحاور ا