بعد إقرار 9 اتفاقيات مع الأجانب باستثمارات 1.1 مليار دولار

لجنة الصناعة بالشوري توافق علي تأسيس شركات مصرية للبحث عن الذهب

وافقت لجنة الطاقة والانتاج الصناعي بمجلس الشوري علي الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة محمد فريد خميس بتأسيس شركات مصرية تعمل في مجال التنقيب والبحث عن الذهب ويتم طرح 50% منها للاكتتاب العام وأوضح فريد خميس خلال مناقشة اللجنة ل6 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب في مصر مع شركات أجنبية مساء أول أمس انه طالما اثبتت الدراسات المبدئية وجود خام الذهب في مواقع عديدة بالصحراء المصرية فانه من الأولي أن يتم تأسيس شركات مصرية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم بدلا من الشركات الأجنبية واقترح خميس ان تتم تغطية رأسمال هذه الشركات عن طريق مستثمرين رئيسيين بنسبة 50% علي الأقل ويتم طرح 50% للاكتتاب العام أمام صغار المستثمرين.
وأشار النائب محمد فريد زكريا إلي أن إحدي الشركات الأجنبية التي تعمل حاليا في منطقة جبل السكري بمرسي علم ستبدأ في التسويق التجاري قريبا بأقل التكاليف وستحقق أرباحا كبيرة ولذلك يجب أن تسعي وزارة البترول لتأسيس شركات مصرية وقال ان التمويل يقع علي عاتق البنوك فهناك أكثر من 253 مليار جنيه اموالا راكدة في البنك الأهلي تبحث عن استثمار.
وأبدي الدكتور حسين حمودة مسئول هيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول ترحيب الهيئة باقتراح محمد فريد خميس وقال ان الهيئة علي أتم استعداد لتقديم المساعدة الفنية والتقنية لأي شركة مصرية يتم تأسيسها للعمل في مجال البحث عن الذهب وأضاف الدكتور حمودة ان المزايدة التي طرحتها الوزارة في العام الماضي للبحث عن الذهب في 6 مواقع مصرية كانت متاحة للجميع مصريين وأجانب وكل المزايدات القادمة ستكون ايضا متاحة للجميع.
وأكد حمودة انه يوجد في مصر 120 موقعا علي الأقل بها خام الذهب الذي توقف انتاجه منذ عام 1958 لأسباب متعلقة بزيادة تكاليف الانتاج وتذبذب الأسعار وقتذاك فضلا عن تأميم الشركات في ذلك الوقت إلا أن الهيئة وضعت استراتيجية للبحث عن الذهب بأساليب وطرق علمية في المواقع التي تعود لعصر الفراعنة.
وأوضح المهندس أمجد غنيم وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية ان المهندس سامح فهمي وزير البترول وقع منذ شهر تقريبا خلال زيارة للوادي الجديد عقد تأسيس شركة الوادي الجديد للطفلة الزيتية والثروة المعدنية وستقوم هذه الشركة بالبحث عن الذهب والطفلة في الجنوب وذلك ضمن 3 شركات تم تأسيسها مؤخرا.
ووافقت اللجنة في اجتماعها علي الاتفاقيات الست التي قدمتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن الذهب بالاضافة الي 3 اتفاقيات للبحث عن الزيت والغاز باجمالي استثمارات 148.1 مليار دولار وحفر 58 بئرا استشكافيا.
وتستهدف الاتفاقية الأولي البحث عن الذهب في منطقة جبل العوينات بالصحراء الغربية وذلك مع شركة "كولتديك ستار الكندية" ويبلغ حجم الاستثمارات علي البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها عام وفترة الامتداد ومدتها عامان حوالي 3 ملايين دولار أما الاتفاقية الثانية فهي مع شركة "الكسندر نوبيا" الكندية للبحث عن الذهب في منطقة ابو مروان بالصحراء الشرقية وتمتد فترة البحث عاما ويجوز مدها لفترتين متلاحقتين مدتهما سنتان لكل منهما وتبلغ الاستثمارات 6.5 مليون دولار وتقوم نفس الشركة بالبحث عن الذهب في منطقة "فاخيري" بالصحراء الشرقية بنفس المدة وباستثمارات تصل الي 9.2 مليون دولار في حين فازت شركة "اس. ام. دبليو" الروسية بعقدين للبحث عن الذهب في منطقة أم بلد ومنطقة الفواخير بالصحراء الشرقية باجمالي استثمارات 12 مليون دولار وفازت شركة "ماتزهولدنجز" القبرصية بعقد البحث عن الذهب في منطقة دنجاشر باجمالي استثمارات بحث اولي 5 ملايين دولار.
أما اتفاقيات البحث عن الزيت والغاز فالأولي مع شركة الثروة المصرية للبحث في منطقة العريش البحرية ومدة البحث 4 سنوات ويجوز مدها فترة أولي 3 سنوات وفترة ثانية عامان باجمالي استثمارات 85 مليون دولار ويتم حفر 5 آبار استكشافية والاتفاقية الثانية مع شركة "ستات اويل" النرويجية وشركة "سونا طراك" البريطانية للبحث عن الغاز والزيت في منطقة رأس الحكمة البحري باجمالي استثمارات 240 مليون دولار ولمدة 4 سنوات بحث ثم 3 سنوات لفترتين وأخيرا اتفاقية مع شركة "ستات اويل" وسونا طراك للبحث في منطقة الضبعة البحرية باجمالي استثمارات 275 مليون دولار وتبلغ فترة حق الاستغلال عند الاكتشاف وبدء التسويق التجاري 20 عاما وتتقاسم هيئة الثروة المعدنية الذهب مع الشريك الأجنبي ويوزع الفائض بنسبة 60% للهيئة و40% للشريك.
وانتقد النائب مجدي عفيفي طول فترة الاستغلال رغم ان الاتفاق الاستثماري علي عمليات البحث عن الذهب لا يتعدي 5 ملايين دولار ورد الدكتور حسين حمودة بأن هناك تكاليف كبيرة تتحملها الشركات في إنشاء المصانع بعد الاستكشاف.