صدمة مساهمي البنك الوطني للتنمية

وصلتنا رسالة من المستثمر وجيه عبد العظيم أشار فيها إلي أنه في الثواني الأولي من جلسة تداول 12/4/2007 صدم مساهمي الأقلية في البنك الوطني للتنمية بانخفاض عنيف في سعر السهم حيث انخفض سعر الاغلاق من 36.47 جنيه ليصل إلي سعر 16.25 جنيه بكمية تنفيذ 2000 سهم وبنسبة انخفاض 55% مرة واحدة وبالمخالفة للقواعد المحددة لنسب الانخفاض القصوي (10% - 20%) ويتوقف التعامل علي السهم حتي الآن.
الجدير بالذكر انه صدر بيان من ادارة البنك يفيد ان جانباً من المساهمين وافق علي بيع حصصهم في البنك بسعر 11 جنيها لمؤسسات عربية شقيقة بعد انتهائها من الفحص الفني للبنك.
ومن المعلوم انه في حالات تجاوز سعر التنفيذ في البورصة للنسب المحددة للانخفاض تقوم الجهات الرقابية بالغاء العملية وكذا اثرها علي سعر اغلاق اليوم السابق ومعاقبة شركة السمسرة او السمسار المنفذ بعقوبة الوقف عن العمل لمدة محددة وتقوم بنشر اسم المخالف والعقوبة الموقعة عليه علي شاشات التداول في البورصة.
إلا أن الغريب في الأمر لم يصدر حتي الآن ما يفيد ازالة للمخالفة واعلان للعقوبة الأمر الذي يرجح اصطدام القائمين علي تنفيذ هذه الصفقة بالقاعدة القانونية الواردة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تقضي بأن يتم عقد الصفقة بمتوسط أسعار الاغلاق خلال المدة المحددة قانونا.
وتلاحظ فيما تم من صفقات الاستحواذ في قطاع البنوك وجود اختلاف جوهري بين السعر العادل المحدد بمعرفة بيوت الخبرة العالمية بناء علي فحص فني ناف للجهالة وبين السعر العادل المحدد بمعرفة إدارات البحوث بشركات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية بناء علي القوائم المالية الدورية والسنوية للبنك وطبقا لأسس التقييم المتعارف عليها محليا ودوليا وبين السعر العادل المحدد بمعرفة البائعين والمشترين في سوق الأوراق المالية بناء علي ما ينشر في الصحف من قوائم مالية ودراسات لكبري مؤسسات السوق عن القيمة العادلة لسعر السهم.
والمستفاد مما سبق ذكره ان ما يتاح من معلومات وبيانات دورية أمام كل من ادارات البحوث المالية والمتعاملين في السوق من ناحية وبين ما يتاح أمام ادارات الاستثمار والمستشارين الماليين للصفقات من معلومات وبيانات كاملة يمثل اختلالا كبيرا فيما يفصح عنه لكل فئة، الأمر الذي يرجح السبب الرئيسي في اختلاف السعر العادل المحدد بمعرفة كل فئة عن الأخري.
ولما كانت هذه الاختلالات الجوهرية متكررة فإن الأمر يستدعي من القائمين علي ادارة سوق الأوراق المالية بحث هذه الظاهرة تفسيرا وتحليلا وعلاجا منعا لتكرار التضارب في التقييمات مما يؤثر علي سلامة اتخاذ صغار المستثمرين لقراراتهم، الأمر الذي ينعكس أثره في صورة خسائر فادحة لهم.
وعملا بمبدأ الافصاح والشفافية وحرصا من المشرع علي حق كل ذي مصلحة في ممارسة الدور المنوط به قانونا، يقع التزام وجوبي علي راغب الشراء قبل صدور القرار النهائي من الجهة المختصة بالموافقة علي الشراء، ان يقوم بنشر رغبته في التملك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بحيث تتضمن البيانات الجوهرية له وخططه العامة في ادارة البنك وتطويره ودوره في رفع كفاءة القطاع المصرفي مع الاشارة إلي حق أصحاب المصلحة والصفة تقديم اعتراض مسبب إلي الجهة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الاعلان في الصحف.
ان خطة اصلاح وتطوير الجهاز المصرفي المصري وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والاقليمية وخاصة المؤسسات المصرفية الزاخرة بالخبرة الفنية والتقنية الحديثة وايجاد كيانات مصرفية قوية قادرة علي النهوض بمستوي الخدمات المصرفية والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية التكنولوجية سوف ينعكس ايجابا علي القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
إلا أنه من المأمول من الجهات المختصة ان يتم تنفيذ الاجراءات في جميع مراحلها والتي أفرزتها العدالة صدوراً عن المشرع، علي حقيقة وقائع وصحيح قانون.