تحية طيبة وبعد حيث إني أحد المساهمين في بنك قناة السويس فقد حرصت علي حضور الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت بتاريخ 28/4/2007 بأحد الفنادق بمدينة الاسماعيلية وبغض النظر عن تلك المشقة التي تكبدتها في السفر لحضور الجمعية العمومية وهو الأمر الذي يمثل معوقا لصغار المستثمرين لحضور مثل هذه الجمعيات غير ان هذا الأمر يبدو ثانويا في مقابل تلك الأمور التي أود طرحها عليكم والاستفسار بخصوصها حيث انني كمساهم قد توجهت بعدة اسئلة لرئيس مجلس ادارة البنك بصفته رئيس الجمعية العمومية.. من هذه الاسئلة، اولا: ما هو حجم الديون الرديئة ونسبتها في المبالغ المذكورة كقروض للعملاء؟ وكانت اجابة سيادته انه ليس من مصلحتي كمساهم ان اعرف لأن ذلك سيؤثر سلبا علي سعر السهم..!! في البورصة والسؤال الثاني: لماذا لم يقيد البنك اسهم زيادة رأس المال؟ وقد ألقي السيد رئيس مجلس ادارة البنك بالمسئولية عن هذا التأخير علي الهيئة العامة لسوق المال والغريب انه قد تم قيدها بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية وانني في حقيقية الأمر أود أن أتوجه بهذه الأسئلة إليك باعتبارك متخصصا في هذا الشأن هل من حقي كمساهم أن اعرف حجم الديون الردئية؟ واين رقابة هيئة سوق المال؟ وكذلك أين رقابة البنك المركزي؟ والسؤال عن الشفافية وحرية تداول المعلومات باعتبارها اساسا لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في مصر. أحد المساهمين في بنك قناة السويس ولمساهم بنك قناة السويس الذي أرسل الرسالة لجريدة "العالم اليوم" نؤكد انه علي حق في السؤال عن تأخير قيد اسهم زيادة رأس المال بدون مبررات واضحة والقاء المسئولية عن التأخير علي الهيئات الرقابية اما رد رئيس البنك علي السؤال الخاص بأن الكشف عن حجم الديون الرديئة ليس في مصلحة المساهمين لأنه يؤثر سلبا علي سعر السهم، وهو أمر غير مرغوب من الادارات التي يجب ان تفصح عن كل ما يخص الشركات المقيدة لأن الافصاح يساعد المستثمر في اتخاذ القرار الصحيح بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ أما مسألة قيد اسهم زيادة رأسمال البنك بعد الجمعية العمومية بثلاثة أيام، فإنه يؤكد أنه لم تكن هناك مشاكل تؤجل قيد هذه الأسهم.