اظهرت بيانات مؤسسة نقد البحرين "البنك المركزي" ان المملكة سجلت اكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في عام 2006 مع زيادة صادرات البترول. ووفقا لارقام البنك المركزي زاد فائض الحساب الجاري للبحرين 21.8% في 2006 الي 721.3 مليون دينار "1.91 مليار دولار" مع زيادة صادرات البترول الي 3.47 مليار دينار من 2.93 مليار دينار. وقال سيمون وليامز الاقتصادي في بنك اتش. اس. بي. سي في دبي ان "الاداء يمثل مستوي قياسيا وهو العام الثاني علي التوالي الذي يتحقق فيه فائض يزيد علي 10% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي". ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في 2006 بعد نمو نسبته 279.1% الي 592.2 مليون دينار في عام 2005 مقارنة مع مستواه في 2004. وتوقع اتش. اس. بي. سي نموا في فائض الحساب الجاري نسبته 13.2% من الناتج المحلي الاجمالي. والرقم المعلن يمثل نحو 12.9% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال وليامز: "اتاح الفائض لمؤسسة النقد زيادة احتياطياتها فيما يعزز قدرتها علي التعامل مع الصدمات الخارجية". واضاف: "سيقل الفائض هذا العام لكنه سيبقي قويا عندما يعادل اكثر من 9% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يناير ان النمو الاقتصادي تباطأ الي ما يزيد قليلا علي 6% في 2006 وان التباطؤ سيزداد هذا العام. وقال وليامز ان: "اكثر العناصر المخيبة لآمال المسئولين في البيانات ستكون الزيادة البالغ نسبتها 25% في التحويلات الخارجية وهو ما يوضح ان اقتصاد البحرين لايزال يعتمد علي العمالة الاجنبية رغم جهود المسئولين لتشجيع المواطنين علي الحصول علي وظائف وفرها النمو الاقتصادي السريع في الآونة الاخيرة". وزادت تحويلات العاملين للخارج الي 575.6 مليون دينار من 460 مليون دينار في 2005 وتمثل العمالة الاجنبية التي تتألف اساسا من عاملين من شبه القارة الهندية والفلبين نحو ثلث سكان البحرين البالغ تعدادهم 650 الف نسمة.