فنزويلا تدخل أسواق المال وتصدر سندات بقيمة 7.5 مليار دولار

لا تعني عبارة القرن الواحد والعشرين الاشتراكي التي أطلقها الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز التخلي عن أسواق المال بل ربما علي العكس قد تعني النقيض.
فقد أصدرت شركة فنزويلا للبترول المملوكة للدولة "بي دي في اس ايه" أكبر طرح لسندات في تاريخ أمريكا اللاتينية علي الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار وهي سندات مزدوجة يتم إصدارها مناصفة بين فنزويلا والأرجنتين.
ويتوقع أن يتم طرح إصدار ثالث خلال وقت قريب وهذه السندات التي تصدر بالدولار التي تطرح للبيع بالعملة المحلية عادة ما يتم بيع أغلبها في الأسواق الدولية مقابل الدولار والهدف منها هو الاستفادة من الفائض النقدي في الاقتصاد الفنزويلي كما تغذي الطلب المحلي علي الدولار الذي أصبح قويا منذ أن تم فرض قيود علي العملة المحلية عام 2003.
وكما تشير صحيفة فاينانشال تايمز فإن ازدهار أسعار البترول في الفترة الأخيرة أدي إلي زيادة حجم الأموال المتداولة بمقدار أربعة أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليصبح حوالي 55 مليار دولار وهو ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهناك عدد كبير من الفنزويليين لديهم فائض كبير في العملة المحلية يريدون التخلص منه.
واعترف مسئول حكومي بارز بوجود فائض كبير من السيولة التي من الأهمية أن يتم امتصاصها وبضرورة تشجيع الادخار رغم أن الأمر قد لا يكون مشجعا بالنظر إلي الأسعار الحقيقية للفائدة.
إلا أن إصدارات فنزويلا الأخيرة من السندات أثبتت أنها أسلوب فعال لامتصاص الفائض الهائل في السيولة، كما يتوقع أن يتم طرح إصدار ثالث مزدوج من السندات الجنوبية في إشارة إلي القارة اللاتينية وذلك قبل حلول شهر يونية القادم.
فبعد الإصدار الأول الذي بلغت قيمته مليار دولار في نوفمبر 2006 طرح الإصدار الثاني بقيمة 5.1 مليار دولار في فبراير، أما الثالث فسوف يكون في الأغلب بنفس القيمة وسيكون إما بالاشتراك مع الأرجنتين وإما مع الأكوادور، وكما يقول المسئول الفنزويلي فإن هذه الإصدارات هي الأسلوب الأمثل لامتصاص الفائض في السيولة مضيفا أنه في مصلحة الحكومة الاستمرار في الإصدار كل شهرين أو ثلاثة.
ويؤكد المسئول أن الحكومة تحتاج إلي إصدار سندات بقيمة تتراوح ما بين 13 و14 مليار دولار لامتصاص الفائض في السيولة للحفاظ علي معدلات التضخم بعدما وصلت إلي 17% في عام 2006.
وتتضارب الاَراء حول إمكانية طرح إصدار جديد في الوقت الحاضر حيث يري وزير المالية الفنزويلي ضرورة اتخاذ موقف الانتظار والترقب لرؤية الكيفية التي سيؤدي بها الاقتصاد في الربع الثاني وعلي هذا الأساس سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وهناك اَليات أخري بما في ذلك نقدية تسمح للبلاد بالسيطرة علي التضخم دون اللجوء إلي إصدار سندات بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد علي المنتج الأجنبي المكلف والمزيد من الكفاءة في الإنفاق الحكومي.