مسودة لمشروع قانون "الإعلانات المضللة"

بدأ جهاز حماية المستهلك في تجميع التشريعات المقارنة الخاصة بالاعلانات المضللة في الدول المختلفة، تمهيدا لصياغة مجموعة من الأفكار الرئيسية حول مشروع قانون متكامل خاص بالاعلانات المضللة (ماهيتها وكيفية التعامل معها والعقوبات المتصورة عند مخالفة ما يتضمنه من ضوابط).
أوضح هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجار والصناعة في تصريح خاص ل "العالم اليوم" انه تم الانتهاء من تجميع التشريعات المقارنة والتقدم بطلب ا_ا_للاتحاد الأوروبي لاستقدام أحد الخبراء المتخصصين للمشاركة في هذه الدراسة.
وقال انه من المقرر الانتهاء من الدراسة خلال شهر مايو علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أنه في مايو سيكون قد تم الانتهاء من وضع الاطار العام أو مسودة أولي بمشروع قانون خاص بالاعلانات المضللة يتم عرضه علي جميع الجهات المعنية في اتحاد الصناعات والغرف التجارية والوكالات الاعلانية.
واشار رجب إلي أن الدراسة يمكن ان تخلص إلي ضرورة تعديل القانون الحالي باضافة مواد ايضاحية له او فصلها عن القانون ووضعها في مشروع قانون خاص او الاكتفاء بما يتضمنه القانون الحالي من ضوابط وعدم الحاجة لاضافة مواد جديدة.