أعلنت الجمارك الفرنسية عجزا تجاريا قياسيا قيمته 29.2 مليار يورو " 38 مليار دولار امريكي" لعام 2006. وألقت وزيرة التجارة الفرنسية كريستين لاجارد باللوم في هذا العجز علي مشروع قانون البترول، والاَثار السلبية لليورو القوي علي تجارة فرنسا الخارجية. بيد ان الخبراء الاقتصاديين قالوا ان الاسباب الاخري مثل صعود الدول الناشئة، وطلب داخلي قوي تحول الي حركة استيراد هائلة، وخسارة في السوق العالمية، ادت الي هذا العجز المتضخم. وذكر الاقتصاديون ان رد فعل الشركات الفرنسية بالنسبة للاسواق الناشئة المزدهرة مثل الهند وروسيا والبرازيل جاء متأخرا. انخفضت حصة فرنسا في السوق العالمية من 15% عام 2000 الي 4.4% عام 2005، وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية.