شركات البترول تناقش تحديات الطاقة بعد تحقيقها أرباحا طائلة

مع تضاؤل إمدادات البترول وزيادة المخاوف والقلق بشأن التلوث والتهديد الدائم بارتفاع أسعار الغاز مرة أخري، تزايد الحديث بصورة كبيرة مؤخراً بشأن إيجاد وقود جديد وأفضل للسيارات وتدفئة المنازل وتزويد المصانع بالطاقة اللازمة.
أما الجهة التي بدأت تثير موضوعات النقاش هذه المرة فهي شركات البترول نفسها التي يتوافد رؤساؤها وكبار المديرين فيها علي هيوستن لمناقشة تحديات الطاقة العالمية، وإيجاد وسائل جديدة وأكثر فاعلية لإنتاج البترول والغاز، وبدائل للوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يبدأ عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الكبري جولة غير مسبوقة في المدن الأمريكية تهدف إلي تثقيف وتعليم المستهلكين قضايا تتعلق بالطاقة ومناقشة موضوعات مثل الميثانول ومصادر الوقود المتجددة، إضافة إلي أنها وسيلة لتجميل صورتهم.
ويأتي هذا التطور من جانب شركات البترول العالمية في وقت بدأ فيه الاهتمام الشعبي، وبخاصة الأمريكي الذي يعد أكبر مستهلك للطاقة، يتزايد من جراء التفاوت في أسعار البنزين والأرباح الهائلة التي حققتها شركات البترول،
أضف إلي ذلك أن شركات البترول تسعي إلي لعب دورها الرئيسي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف اكتشاف وضخ مصادر جديدة من البترول والغاز، في وقت ازداد فيه نهم العالم من الطاقة.
ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من مؤسسة كامبريدج لأبحاث الطاقة ويشارك فيه رؤساء شركات إكسون موبيل وشيفرون كورب وكبار المسئولين في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وغيرهم.
وسوف يناقش المسئولون موضوعات مثل توازن العرض والطلب ومبادرات تتعلق بتطوير مصادر جديدة للطاقة.
كذلك يأتي هذا الاجتماع بعد أن أظهرت النتائج المالية لشركات البترول الكبري زيادة هائلة في أرباحها، إذ حققت شركة إكسون موبيل أرباحاً خلال عام 2006 بلغت 39.5 مليار دولار، في حين ربحت شركة كونوكو-فيليبس، خلال العام نفسه، 15.5 مليار دولار.
أما شركة بريتش بتروليومBP فقد أعلنت أرباحا بلغت 22 مليار دولار، في حين أنها تخطط لإنفاق 8 مليارات خلال العقد المقبل لتطوير مصادر طاقة بديلة باستخدام طاقة الرياح وطاقة الماء وغيرها.
من جهة ثانية، استثمرت شركات البترول - خلال السنوات الخمس الماضية - ما مقداره 11 مليار دولار في أمريكا الشمالية في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.
وحالياً، تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 6% فقط من احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلي 7% خلال السنوات العشرين المقبلة، وفقاً لإحصائيات وزارة الطاقة.