بقرض 175 مليون دولار من البنك الدولي

أبوزيد: القطاع الخاص يدير مشروع غرب الدلتا

وافق البنك الدولي علي تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة 175 مليون دولار يسدد علي 20 عاماًَ لتنمية مشروع غرب الدلتا وتطوير الري في مساحة نحو 500 ألف فدان، وسوف يقوم القطاع الخاص بسداد قيمة القرض مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها بما فيها شق قناة جديدة لتوصيل مياه النيل في ظل تدهور وتدني المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع حاليا بشكل أساسي.
وقال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس ان مجلس الوزراء انتهي من مناقشة الدراسات والتقارير المتعلقة بالمشروع خاصة ما هو معني بطبيعة وشكل الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراًَ إلي أن القطاع الخاص، سوف يتولي عمليات الادارة والتشغيل وهي أول تجربة متكاملة سيتم اسنادها للمستثمرين بالكامل.
أوضح أبوزيد ان وزارة المالية قد انتهت من وضع اللوائح والمعايير التي تضمن سداد المستثمرين للأقساط المستحقة عليهم بعد تقديم الخدمات وأعمال التطوير بما فيها توصيل مياه النيل.
نبه الوزير إلي أنه سيتم تطبيق نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية علي مستوي ال_ 500 ألف فدان من خلال نشر وسائل الري الحديثة وادخال تقنيات جديدة لتقليل الفاقد من المياه.