مدير مباحث المصنفات الفنية والملكية الفكرية ل "الأسبوعي":

مهمتنا أمنية اقتصادية.. ودورنا حماية المنتجين والمستهلكين

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية لها مهام متعددة كما يبدو من اسمها، وتتنوع اختصاصاتها لدرجة كبيرة وتمس جميع أوجه حياة المجتمع، وفي هذا الإطار التقت "العالم اليوم الأسبوعي" مع اللواء عبد العزيز فؤاد مساعد وزير الداخلية ومدير عام الإدارة في حوار تناول الدور والمهام التي تقوم بها إضافة إلي الإجابة علي تساؤلات المستثمرين، وأكد اللواء فؤاد أن مهمة الإدارة أمنية واقتصادية واجتماعية في نفس الوقت، وتعمل علي حماية حقوق المنتجين والمستهلكين معا، مؤكداً الدور الاقتصادي لها في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية.. وهكذا كان الحوار.
* هل يختلف أسلوب عمل الإدارة عن أسلوب عمل أجهزة الشرطة الأخري؟
** أسلوب عمل الإدارة يتناسب مع طبيعة المجالات التي تقوم علي حمايتها من خلال تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية، وتنظيم الرقابة علي المصنفات السمعية والمسمعية البصرية وقانون المطبوعات، قانون تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية بالإضافة إلي قانون تنظيم الصحافة، وبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالجنح المتعلقة بالديانات أو التي تقع بواسطة الصحف، ويتم تنفيذ هذه القوانين من خلال التحري عن الأنماط الإجرامية للاعتداء علي المصنفات الفنية والأدبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها والتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، وتكثيف حملات ضبط المصنفات والبرامج المقلدة أو التي لم تحصل علي ترخيص بالطبع والتداول للحد من تلك الأنماط الإجرامية، بالإضافة إلي تلقي الشكاوي المقدمة من ذوي الشأن أو المحالة للإدارة وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
* يتساءل العديد من العاملين في السوق عن جدوي عمل الإدارة وهل حقق ذلك الأسلوب نتائج جيدة تتفق مع أهمية حماية الحقوق لجذب وزيادة الاستثمارات؟
** يكفي ان أوضح أن عدد القضايا التي تم ضبطها في العام الماضي 2006 بلغ 17981 قضية ما بين قضايا البث الفضائي والحاسب الآلي والمطبوعات وغيرها، ويأتي ذلك في إطار تطبيق اختصاصات الإدارة المناطة بها والتي تتمثل في حماية حقوق الملكية الفكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة" في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك والعمل علي تنفيذ التعهدات الدولية التي ارتبطت بها مصر، إضافة إلي متابعة التطور في مجال المصنفات الفنية وخاصة الحاسبات والأقمار الصناعية لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي عليها أو إساءة استخدامها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وكذلك التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بالوزارة والأجهزة بالدولة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهداف العمل.
وتختص الإدارات التابعة لإدارة مكافحة المصنفات وحماية المصنفات الفنية والبث والبرمجيات بأشكالها المختلفة بما يحقق حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع صورها، كذلك إعداد حصر بشركات الإنتاج ومعامل النسخ وأماكن التداول المرخصة بهدف متابعة نشاطها للتأكد من حصولها علي التصاريح اللازمة وضبط ما يقع من جرائم تستهدف الاضرار بمصالح أصحاب الشأن وحقوقهم الفكرية وكذا البث الفضائي والبرمجيات.
كما تعمل إدارة مكافحة جرائم المطبوعات علي اتخاذ الإجراءات لمنع الجرائم التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية علي المطبوعات واتخاذ جميع التدابير الأمنية في مواجهتها وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية المنظمة لذلك.
وتختص الإدارة الأخيرة، وهي إدارة الاتصال والتنسيق بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الأخري بخلاف الأقسام الجغرافية بمديريات الأمن بالمحافظات.
* تحتاج طبيعة عمل الإدارة من أفرادها لقدر عال من الخبرة في النواحي الالكترونية حتي يستطيعون أداء عملهم فكيف يتم الوفاء بهذه المتطلبات؟
** لم تغفل الوزارة عن هذا الأمر حتي يستطيع ضباط الإدارة الجمع بين القدرة التكنولوجية والعمل الشرطي وذلك من خلال التدريب المستمر والفرق التدريبية للضباط والأفراد العاملين في هذا النشاط، كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع معهد تدريب الضباط في وضع برنامج المواد الدراسية لفرقة حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم المصنفات والمطبوعات من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة للتصدي لهذه الأنماط الإجرامية المستحدثة كجرائم إعادة بث وتوزيع القنوات الفضائية "الشبكات" ونسخ وتقليد برامج الحاسب.
* وكيف يتم تنفيذ هذه الخطة؟
** تعتمد الخطة علي عدد من المحاور أهمها إجراء حصر شامل لجميع الجهات المرخص لها بالعمل في مجالات عمل الإدارة والمرور عليها بصفة مستمرة بالإضافة إلي تجنيد المصادر السرية للحصول علي المعلومات وفحص ما يرد للإدارة من الشكاوي والبلاغات للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ويتم تنفيذ حملات يومية علي الأماكن المعروف عنها مزاولة نشاطها في مخالفة قانون حماية الملكية الفكرية، كما يتم التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة التي تعمل في ذات مجالات نشاط الإدارة بالهيئات والوزارات المختلفة لتحقيق ذلك الهدف.
* وهل تري ان هذه الجهود كان لها عائد اقتصادي علي الاقتصاد القومي؟
** بالتأكيد كان لكل الجهود المبذولة قيمة وعائد اقتصادي حيث ان ضمان الحماية لحقوق الملكية الفكرية لها مردود إيجابي خاصة النواحي الاقتصادية والإنتاجية والتي من شأنها مساعدة الاقتصاد الوطني علي الاندماج بالاقتصاد العالمي ويتبدي أثر ذلك بوجه خاص علي الناحية الاقتصادية حيث ساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل بالموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاج، وزيادة حركة المجالات التجارية لرؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلي الارتقاء بجودة المنتجات بما يزيد من قدرتها علي المنافسة، وتحقيق الشفافية وحماية المستهلكين والمستثمرين فضلا عن تجنب بعض السياسات الضارة مثل المنافسة غير المشروعة والاحتكار.