مجلس الوزراء يوافق علي قانون ضريبة العقارات

فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية وأكد الدكتور مجدي راضي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن القانون يتضمن عددا من المبادئ الاساسية منها:
* تدعيم مبدأ المساواة مع تحقيق العدالة الضريبية وتلافي مشكلات التطبيق العملي في القوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ووصول الاعفاء الضريبي لمستحقيه.
وقال إن القانون يتضمن اخضاع جميع العقارات للضريبة بما في ذلك العشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي مع التأكيد علي تحديد القيمة الايجارية السنوية كوعاء للضريبة علي العقارات المبنية علي أن تحسب علي أساس نسبة من قيمة الأرض كما يتضمن القانون
- تخفيض سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية إلي شريحة واحدة فقط هي الأدني في الشرائح السابقة وترشيد الاعفاء من الضريبة علي العقارات المبنية وتحديث وعاء الضريبة أي (القيمة الايجارية) خلال مدة مناسبة لتواكب حركة الاسعار والتطور الاقتصادي الذي يشهده العالم مع تغليظ عقوبة التهرب من الضريبة ومخالفة القانون للحفاظ علي موارد الدولة.
وأوضح راضي أن القانون يتضمن تحديد موعد استحقاق الضريبة في الأول من يناير من كل عام وتوحيد سعر الضريبة ب10% من صافي القيمة الايجارية المحددة للعقارات الخاضعة بدلا من 46% وتشكيل لجان حصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بحيث تضم أعضاء لديهم الخبرات الفنية عند الحصر والتقدير.
أضاف راضي أن المجلس ناقش تقريرا بشأن الخطة لسنة 2007 إلي 2012 والتي تركز علي فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص مع تركيز الحكومة علي توجيه استثماراتها في القطاعات التي لا تجتذب القطاع الخاص والتركيز ليس فقط علي توافر الخدمات وإنما علي جودة الخدمات المقدمة للجماهير مع التأكيد أيضا علي الأولويات الجغرافية بالتركيز علي محافظات جنوب الوادي والمحافظات الأكثر احتياجا.
وقال إن رئيس الوزراء أكد مجددا علي القرار الخاص بالاستمرار في سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وعدم التوسع في أية مصروفات توجه إلي مبانٍ حكومية جديدة أو شراء أثاث حكومي أو شراء سيارات كما أكد علي قرار المجلس بأهمية تشجيع الصناعة والمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية والالتزام بهذا القرار في المناقصات والمزايدات حيث ينص علي اعتماد المنتج المحلي أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة في سعره عن أقل عروض توريد المنتج الأجنبي بنفس المواصفات نسبة ال15%.
وحول موضوع أكياس الدم المعيبة قال راضي إن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عرض تقريراً جاء فيه أن هذه القضية انتهت منذ فترة طويلة وتم التعامل معها في إطار وزارة الصحة منذ يوليو الماضي حيث تم وقف تداول هذه الأكياس المعيبة صناعيا قبل استعمالها منذ 12 يوليو الماضي وأنه ليس هناك أية أكياس دم معيبة متداولة منذ ذلك الوقت كما أكد أن وزارة الصحة لم تدفع أية مستحقات للشركة المسئولة عن هذه الأكياس المعيبة بل إنها قد قامت بشراء بدائل هذه الأكياس وقامت الشركة بتحمل فرق الثمن مشيرا إلي أن هذه القضية تم تداركها في وقتها ولم تسبب أية أزمة فيما يتعلق بأكياس الدم ولم يحدث أي ضرر لأي مواطن من جراء هذه الأكياس.
وأضاف أن أجهزة الرقابة والنيابة تقوم حاليا بالتحقيق في هذه القضية في إطار من الاستقلالية والشفافية مؤكدا أن الدم في مصر آمن تماما.
وأكد رئيس الوزراء علي احترام الحكومة لحيدة التحقيقات والالتزام بنتائجها والتعامل معها بكل شفافية مشيرا إلي أهمية التناول الاعلامي لهذه القضية والقضايا المماثلة بشكل موضوعي بما لا يضر بالقطاعات الحيوية حيث أدت التداعيات الاعلامية لهذه القضية للإضرار بقطاع الدم مما أدي لإحجام عدد كبير من المواطنين عن التبرع بالدم.