الرئيس الكوري الجنوبي "روه موه هيون"

هل يحقق المعادلة الصعبة رفاهية اجتماعية واقتصادا مستقرا

يبدو الرئيس الكوري الجنوبي "روه موه هيون" شخصية غير عادية في كل من الصعيدين السياسي والاقتصادي فإلي جانب النزاع مع اليابان حول جزر "دوكومو" أو "توكتو" كما تقال باللغة الكورية هناك نقاط التوتر مع كوريا الشمالية والخلاف معها علي برنامجها النووي وكذلك فتح الاستثمارات بين الجانبين.
وبكل شجاعة فتح الرئيس باب الاستثمار في كوريا الشمالية وسمح لرجال الأعمال في الجانبين بالالتقاء علي الحدود.
وبدأت الجهود الدبلوماسية للتفاوض حول جزر "دوكومو" وعودتها لكوريا بعد أن احتلتها اليابان واستخدمتها في حربها ضد روسيا خلال القرن الماضي.
أما المعادلة الصعبة التي يعمل الرئيس روه علي حلها الاَن فهي توفير الرفاهية الاجتماعية لشعبه مع استقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من أجل المستقبل.
وتشير الاحصاءات الرسمية إلي أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يحتل المركز العاشر علي مستوي العالم بالرغم من الإنفاق المتزايد علي الرفاهية الاجتماعية التي يمثل الإنفاق عليها نسبة 6.1% من إجمالي الناتج القومي وهي نسبة تمثل نصف النسبة في الولايات المتحدة واليابان وتركيا والمكسيك.
وتخطط كوريا الجنوبية وإدارة الرئيس روه موه هيون إلي مرحلة قادمة حتي عام 2030 في استراتيجية حول الرفاهية الاجتماعية وزيادة الإنفاق عليها من خلال إعادة الهيكلة والاستثمار في الأجل الطويل بحيث تكون هناك ضرورة لإيجاد ميزانية جديدة كافية لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، وبذلك تري معادلة صعبة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتمويلها بنسبة تفوق دول مثل تركيا والمكسيك واليابان مع تنمية الاستثمار في نفس الوقت لإيجاد موارد كافية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية عالية المستوي.
وعلي أرض الواقع فإن المؤشرات توضح نوعا ملحوظا من تحسين بيئة "البيزنس" والأنشطة الاقتصادية في كوريا حيث زادت نسبة بناء مصانع جديدة في 2006 بنحو 6.14% كما زادت نسبة العمالة ونسبة تطوير ظروف العمل بنحو 1.05% خلال 2006.
وهناك عدة أهداف لتطوير مناخ العمل والاستثمار سيتم تحقيقها وفق جدول زمني ما بين عامي 2007 و2008.
وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد القومي زادت الصادرات الكورية بنسبة 29.93% في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2005 وتراجعت الواردات بنسبة 22.8% في سبتمبر الماضي بدلا من 23.1% في أغسطس الماضي وتراجعت معدلات البطالة إلي 3.2% في سبتمبر الماضي بدلا من 3.4% في العام السابق 2005.
يلاحظ أيضا زيادة الإنفاق علي التعليم الالكتروني والبحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد أيضا.