شهد أمس الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة "سياك" المصرية و"بورلاس" التركية لإنشاء شركة مشتركة "بورلاس سياك" لتأسيس أول منطقة صناعية متخصصة في صناعة المنسوجات في مصر بمدينة 6 أكتوبر علي مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار. وصرح رشيد خلال افتتاحه أمس لأعمال ندوة التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وتركيا ان هناك اتفاقا علي ضرورة رفع مستوي التبادل التجاري بين البلدين ليرقي إلي مستوي العلاقات السياسية والاجتماعية. وأشار إلي ان الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلي 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة وكذا رفع حجم الاستثمارات التركية لتتجاوز المليار دولار. وأكد ان الفرصة مواتية أمام الشركات لكي ترفع من قدراتها علي التعاون مع السوق المصري مشددا علي ان اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين ستوفر العديد من المزايا للشركات التركية في مقابل الشركات المنافسة في السوق المصرية والباكستانية الصينية. وقال إنه من المهم ان توضع منظومة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال النقل والتكنولوجيا. وأشار إلي أهمية تيسير عمليات نقل البضائع والمواطنين والتجار ورجال الأعمال في البلدين خلال المرحلة القادمة. وأوضح الوزير انه يجري حاليا التفاوض لزيادة عدد الرحلات الجوية من القاهرة إلي أسطنبول وفتح خطوط طيران جديدة ما بين أسطنبول والإسكندرية وما بين أسطنبول ومدن أخري في مصر. وأشار إلي انه تجري أيضا مفاوضات لإقامة خطوط بحرية منتظمة ما بين الموانئ المصرية والتركية بما ييسر عمليات الشحن البحري والجوي للصادرات المصرية إلي تركيا والعكس. وأوضح رشيد انه يجري حاليا التفاوض لإنشاء شركة مشتركة تقوم بربط شبكة الغاز المصري بالشبكة التركية من خلال الخط العربي الموجود في الأردن وتوصيل الغاز المصري إلي أسواق الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير ان حضور نحو 170 رجل أعمال مع وزير التجارة التركي إنما يعبر عن اهتمام شديد بدفع العلاقات المصرية التركية موجها شكره لنظيره التركي لحرصه والتزامه بدفع العلاقات بين البلدين إلي مستوي جديد من الطموح لم يكن متصورا لكثير من العاملين في المجال الاقتصادي. ومن جانبه كشف كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركية الذي شهد توقيع البروتوكول ان هذه الزيارة هي الرابعة له إلي مصر، مشيرا إلي انه إذا كان لهذا دلالة فإنه يدل علي اهتمام تركيا بدفع المزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر. وأعلن ان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، مشيرا إلي انه تم الانتهاء من التصديق عليها من البرلمان في البلدين وانه من المنتظر اقرارها قريبا من رئيسي الوزراء في البلدين. وشدد علي ان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من شأنه ان يفتح آفاقا ومجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين وأشار إلي ان الفترة القادمة ستشهد نموا واضحا لنشاط رجال الأعمال الأتراك في مصر وانه سيتم التوقيع علي مشروعات ضخمة من شأنها ان تسهم في رفع حجم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. ومن جانبه كشف م. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان المباحثات بين الجانبين لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر بدأت منذ عام تقريبا وان هذه المباحثات وجدت دعما وقبولا وتشجيعا من الوزيرين، وقال إنه من المستهدف ان تنجح المنطقة في جذب استثمارات تركية مصرية لإنشاء نحو 140 مصنعا توظف نحو 20 ألف عامل وتقدر صادراتها بنحو مليار دولار. كما كشف نهاد رجب رئيس شركة "سياك" ان هذه المنطقة تعد أول منطقة صناعية متخصصة في المنسوجات في مصر، مشيرا إلي انه من المقرر ان تتولي إدارة المنطقة إدارة تركية محترفة علي مستوي دولي. وقال إن مصر استطاعت ان تفوز بالاختيار التركي بعد منافسة عدة دول لها تضم الأردن وتونس وتركمانستان وانه من المقرر ان تجذب المنطقة استثمارات في حدود 2 مليار دولار وان يستثمر في إنشائها نحو 300 مليون دولار. وقال إنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتأسيس سيتم عمل المخططات الخاصة بإنشاء المرافق والبنية الأساسية متوقعا ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة في غضون الشهور العشر القادمة. يجدر الذكر انه قد بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا في الشهور التسعة الأولي من 2006 "239 مليون دولار" بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا 2005 "264 مليون دولار" بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا في الشهور التسعة الأولي من عام 2006 نحو 410 ملايين دولار بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا عام 2005 نحو 685 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الشهور التسعة الأولي من عام 2006 نحو 649 مليون دولار بينما بلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين 2005 نحو 949 مليون دولار.