504 ملايين جنيه رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية نوفمبر

تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي النصف تريليون جنيه بعد ان سجل ما قيمته 504 مليارات بما يعادل 82 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وذلك مقابل 496 مليون جنيه في الشهر السابق بارتفاع نسبته 5ر1 %.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي تلقت " روزا اليوسف " نسخة منه ان السوق تراجع ي بداية تعاملات الشهر تأثرا باستمرار موجة الهبوط التي تشهدها البورصات العربية وعلي رأسها بورصة السعودية، إلي جانب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 5ر0 % ليصبحا 5ر8 % و5ر10 % علي التوالي.
واشار الي ان البورصة المصرية سرعان ما عاودت تماسكها مدعومة بإعلان الشركات عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة مما أسهم في وجود اتجاه قوي للشراء لتقترب متوسط التعاملات اليومية من حاجز مليار جنيه وليتجاوز مؤشر السوق الرئيسي/كاس 30/حاجز 6560 نقطة في نهاية الشهر.
وسجلت عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 618 شركة مقارنة مع 26 شركة في الشهر الماضي ومع 760 شركة في نوفمبر من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر نوفمبر 24 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1ر1 مليار ورقة منفذة علي 709 ألف عملية مقارنة مع 18 مليار جنيه وكمية تداول 593 مليون ورقة منفذة علي 377 ألف عملية خلال الشهر السابق.
واستحوذت الأسهم علي 82 % ن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، بينما استحوذت كل من السندات وخارج المقصورة علي نسبة 5 % و13 % من إجمالي قيمة التداول لنفس الشهر علي التوالي، واستحوذ الأفراد علي 65 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات.
وجاءت تعاملات المصريين خلال شهر نوفمبر 2006 بنسبة 71 % من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 29 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليار جنيه.
واشار التقرير الي ان إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر نوفمبر بلغ نحو 16 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 452 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال حوالي 13 ألف عملية.
وقد جاءت المجموعة المالية هيرميس في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 7 مليون ورقة مالية تلتها العربية لحليج الأقطان بكمية تداول قدرها 3 مليون ورقة مالية.
واصل قطاع الملابس والمنسوجات تصدره لكافة قطاعات البورصة خلال شهر نوفمبر، مستحوذاً علي المرتبة الأولي من حيث كمية التداول، حيث حقق كمية تداول تزيد عن 272 مليون ورقة مالية بقيمة 8ر1 مليار جنيه، وقد احتلت النصر للملابس والمنسوجات (كابو) المرتبة الأولي من حيث كمية التداول علي مستوي الشركات المقيدة، تلتها العربية لحليج الأقطان والنيل لحليج الأقطان واللذان جاءا في المرتبتين الرابعة والعاشرة، علي التوالي، من حيث كمية التداول.
وقد جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية مسجلاً كمية تداول بلغت 141 مليون ورقة مالية بقيمة 1ر3 مليار جنيه، مرتكزاً علي النشاط الملحوظ الذي شهده القطاع مع بدء تداول شركة النعيم القابضة للاستثمارات التي استحوذت علي ما يزيد عن 24 % من إجمالي كمية التداول في القطاع، لتحتل المرتبة السادسة من حيث كمية التداول مسجلة قفزة سعرية قدرها 82% منذ بدء التداول عليها في 22 نوفمبر 2006 وحتي نهاية الشهر، هذا بالإضافة إلي إعلان عدد من البنوك عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة، وكذلك الإعلان عن قيام البنك الدولي بمنح مصر قرض قيمته 537 مليون دولار لتنمية السياسات المالية وإصلاح القطاع المصرفي.
أما قطاع مواد البناء والتشييد فقد تقدم للمرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلاً كمية تداول تزيد عن 129 مليون ورقة مالية بقيمة 2ر3 مليار جنيه، وذلك في أعقاب تنفيذ صفقة علي أسهم شركة أسمنت أسيوط بقيمة تزيد عن 900 مليون جنيه، لتحتل أسمنت أسيوط المرتبة الثانية علي مستوي الشركات المقيدة في البورصة من حيث كمية التداول.
واشار التقرير الي ان قطاع الشركات القابضة جاء في المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققاً ما يزيد عن 121 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليار جنيه، وقد جاءت كل من المجموعة المالية هيرمس والقابضة المصرية الكويتية في المرتبتين الثالثة والسابعة، علي التوالي، من حيث كمية التداول.
ثم جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الخامسة محققاً كمية تداول منخفضة نسبياً بلغت 46 مليون ورقة مالية بقيمة 7ر1 مليار جنيه، وجاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مستحوذة علي ما يزيد عن 90% من إجمالي كمية التداول في القطاع.
شهدت السندات نشاطاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر، خاصة السندات الحكومية والتي سجلت قيمة تداول قدرها 3ر1 مليار جنيه هذا الشهر، بينما بلغت قيمة التداول علي سندات الشركات نحو 881 ألف جنيه.
وفي بورصة لندن سجلت شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية ارتفاعات متفاوتة في الأسعار خلال شهر نوفمبر، وجاءت في مقدمة الارتفاعات شهادة البنك التجاري الدولي بارتفاع قدره 9ر10%، تلتها شهاداتي أوراسكوم تليكوم وليسيكو مصر بنسبة ارتفاع قدرها 8ر2% و5ر2% علي التوالي، مقارنة بأسعار إقفال الشهر السابق.
أما عن الانخفاضات فقد سجلت شهادة المجموعة المالية هيرمس تراجعاً بنحو 5ر10%، تلتها شهادات السويس للأسمنت، المصرية للاتصالات، باكين وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بتراجع قدره 1ر6%، 4ر4%، 3.2% و4ر1% علي التوالي، بينما ظلت أسعار شهادات العز لصناعة حديد التسليح، لكح جروب وبنك مصر الدولي كما هي بدون تغيير.