القوة الاقتصادية رقم 17 عالمياً

طفرة خليجية في المشروعات العملاقة نتيجة لارتفاع أسعار البترول

اكد خبراء اقتصاديون ان دول المنطقة تشهد حالياً طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية نتيجة لارتفاع عوائدها البترولية.
وقال نائب المدير العام في الشركة الاهلية الخليجية القابضة جراح المطيري في ندوة ضمن فعاليات معرض "عالم الاهلية للاستثمار" بالكويت ان دول المنطقة استفادت من الطفرة الاقتصادية الحالية في توجيه نسبة عالية من فوائضها المالية إلي الاستثمار في المشروعات العملاقة.
وأضاف ان من ابرز ايجابيات مثل هذه النوعية من المشروعات العمل علي استقطاب المستثمرين ورءوس الأموال المحلية والاجنبية إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل وتحديث البنية الأساسية مع انعاش الاقتصاديات المحلية.
وذكر المطيري ان وجود هذه الايجابيات لا يمنع من وجود سلبيات من بينها الاغراق في بعض الاسواق والتأثير البيئي غير المناسب لبعض المشروعات والدراسات غير المتأنية التي قد تؤدي إلي اخفاق في الخطط.
وكان المطيري قد استعرض نماذج لهذه المشروعات العملاقة التي تنوي دول المنطقة تنفيذها ومن بينها مشروعات في دبي مثل مدينة دبي اللوجستية بتكلفة تقدر بحوالي 150 مليار دولار.
وأضاف أن السعودية تنوي انشاء اربع مدن اقتصادية هي مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة الملك عبدالله بجدة ومدينة جيزان ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.
وأشار إلي أن تكلفة انشاء هذه المدن الاربع تصل إلي حوالي 300 مليار ريال سعودي "الدولار يساوي 3.4 ريال" ويتوقع أن توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشعيبة للصناعات الورقية فيصل العوضي في ورقة عمل حول الاستثمار الصناعي في الكويت ان من ابرز معوقات الصناعة ندرة الأراضي الصناعية ونقص الدعم الموجه للمنتجات المحلية وضعف التنسيق بين اجهزة الدولة المعنية ونقص الخبرات الصناعية المحلية والفجوة المعلوماتية.
وأشار العوضي في دراسته إلي أن عدد المصانع في الكويت وصل إلي حوالي 1065 مصنعاً موزعة علي مختلف القطاعات الصناعية إلا أن غالبيتها يمارس انشطته في مجال الأغذية والمشروبات والصناعات الخشبية والكيماويات والمشتقات البترولية والمنتجات المعدنية وقال الخبير الاقتصادي أسامة معين ان دول الخليج تعيش حالياً أفضل مراحلها الاقتصادية علي الاطلاق وهو ما يجعلها القوة الاقتصادية رقم 17 علي مستوي العالم نتيجة النمو المتواصل في ناتجها المحلي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الاهلية للأوراق المالية ومقرها البحرين ان الناتج المحلي لدول الخليج بلغ 600 مليار دولار في عام 2006 ومتوقع بلوغه 1000 مليار دولار في عام 2010 بنسبة نمو تصل إلي حوالي 75%.
وأضاف ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة في مقدمتها ارتفاع أسعار البترول لاسيما أن المنطقة تعتبر أكبر مصدر للبترول بحوالي 46.8% من الانتاج العالمي الاجمالي.
واستعرض معين تفاصيل النمو الاقتصادي لكل دولة من دول الخليج مشيراً إلي أن الاقتصاد الكويتي حقق خلال العام الماضي نموا بلغ 19.1% مدعوماً بالارتفاع الكبير لأسعار البترول.
وأضاف أن التوقعات تشير إلي نسبة نمو تصل إلي 9.1% خلال العام الحالي ليصل الناتج المحلي إلي 75 مليار دولار تمثل نحو 12.5% من الناتج المحلي الخليجي.