افقت شركة هيوليت باكارد HP علي دفع مبلغ 14.5 مليون دولار كجزء من تسوية دعوي مدنية تتعلق بالتحقيق في قضية تسريب تقارير "سرية" خاصة بالشركة إلي الصحافة. وقال مكتب المدعي العام في كاليفورنيا إنّ 13.5 مليون دولار من مبلغ التعويض، سيتمّ تخصيصها لصندوق يساعد المحققين في الولاية أثناء عملهم لتعقب منتهكي الخصوصية وجرائم الانترنت والأخري المتعلقة بتدفق المعلومات وسريتها. وقالت شركة HP إن دفع المبلغ المذكور إلي مكتب النائب العام لا يعني أنها قد قبلت بمسئوليتها القانونية عن عملية التجسس المذكورة. وقالت الشركة في بيان أصدرته إن النائب العام لن يواصل التحقيق في الادعاءات المدنية ضدها أو ضد أي من مدرائها أو موظفيها السابقين. وكانت الفضيحة الجديدة قد هزت شركة "هيوليت باكارد HP عملاق صناعة الالكترونيات، بعد أن وجه المحققون في قضية تسريب معلومات من الشركة، أصابع الاتهام إلي المديرة التنفيذية السابقة للشركة باتريشيا دين، بالتورط في هذه القضية. واعترفت الشركة في شهر سبتمبر بأنها استأجرت محققين خاصين في محاولة منها لمعرفة مَن مِن مدرائها قام بتسريب التقارير "السرية" إلي الصحافة. وقد اتهم أولئك المحققون بتسجيل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لمدراء الشركة ولعدد من الصحفيين. وقيل إن المحققين حصلوا بطريقة غير قانونية علي تسجيلات هاتفية من خلال التظاهر بأنهم كانوا هم من يتم التجسس عليهم، وهذه الممارسة تعرف "بالتستر"" وطلب المحققون في القضية إصدار مذكرات توقيف بحق دين وأربعة آخرين من المسؤولين السابقين بالشركة، فيما تعهدت المديرة السابقة للشركة بتسليم نفسها طوعاً. ووجه بيل لوكير، مدعي عام ولاية كاليفورنيا الاتهام بشكل رسمي إلي دين والآخرين. وكانت المفاجأة مع إعلان لوكير عن نيته توجيه اتهامات جنائية أيضاً إلي كل من كيفن هانساكر كبير المستشارين ورئيس هيئة أخلاقيات العمل بالشركة، ورونالد ديليا المدير التنفيذي لخدمات المعطيات الأمنية، والمحقق المستقل الذي عينته الشركة إضافة إلي محققين آخرين. وبدأ التحقيق عقب انتشار مزاعم حول قيام شركة الكمبيوتر العملاقة بشكل خاطئ بالتجسس علي مدرائها في محاولة لإيجاد مصدر التسريب المزعوم.