رسالة البحرين عندما قابلنا الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين وبعد أن أدلي بصوته في دائرته الانتخابية أكد لنا ان الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها البلاد دليل علي "صحة الجسم الديمقراطي وتماسك اللحمة الوطنية في المملكة". وقال الشيخ خليفة في تصريح خاص ل"العالم اليوم" ان البحرين تدشن فصلا جديدا في المشروع الوطني الذي أسسه الملك حمد بن عيسي آل خليفة لانها تتيح للمواطنين التعبير عن رأيهم في اختيار من يمثلهم وتزيد من تعاظم الإنجازات الوطنية التي يتطلع إليها الجميع. وذكر أن الحكومة البحرينية تري هذه المشاركة دعامة للمسيرة النيابية متوقعا أن يكون تعاونها مع المجلس المقبل أوثق لأنها تؤمن أن من اختار الدخول إلي البرلمان لتمثيل الشعب عبر المؤسسات الدستورية حريص علي المصلحة الوطنية العليا، وقال إن كل من اختار هذا الطريق "يضع يده بيد الحكومة لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته لاسيما ان وصوله إلي قبة البرلمان كان من اختيار الشعب نفسه الذي نثق في وعيه وقدرته علي اختيار من هو جدير بتمثيله وتحمل هذه المسئولية الوطنية الكبيرة. واكد رئيس الوزراء أن "الديمقراطية الصحيحة هي التي تكفل احترام الرأي والرأي الآخر فتعددية الآراء والأفكار أسس وركائز للديمقراطية الحقة وان الحكومة تحترم كل من يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتمد يد العون له ولا تري الحكومة في من يخالفها الرأي بأنه معارض أو معارضة لأن الجميع وإن اختلفوا في الآراء فهم يتفقون علي حب الوطن ومصلحته ولا يوجد من يعارض ذلك، وقال "إن السلطة التنفيذية ستتعاون إلي أبعد الحدود مع السلطة التشريعية إيمانا منا بمسئولياتنا وبأن كلتا السلطتين تصنعان مستقبل بلادنا وأجيالنا لذا سنعمل معا علي تحقيق المزيد من الاصلاح والتنظيم ودعم التوجهات الصادقة"، وجدد حرص الحكومة علي توفير كل الضمانات التي تكفل نزاهة وحيادية وشفافية كل مراحل العملية الانتخابية إضافة إلي ضمان سيرها بكل سهولة ويسر مثنيا بهذا الصدد علي دور الجمعيات الأهلية والسياسية التي شاركت في الرقابة علي الانتخابات وسيرها مما يؤكد ثقة الحكومة كفاءة وجدارة مؤسسات المجتمع المدني البحريني. والآن وبعد أن أكمل البحرينيون أول أمس الإدلاء بأصواتهم من اجل اختيار مجلس جديد للنواب وسط إقبال كثيف خاصة من المعارضة التي تعلق آمالا علي التغيير عبر المشاركة في البرلمان دون أن تخفي خشيتها من التلاعب بالنتائج. ووقف مئات الرجال والنساء في طوابير منفصلة للإدلاء بأصواتهم لاختيار 39 نائبا في مجلس النواب بعد أن حسمت النتيجة علي أحد مقاعد المجلس الأربعين بالتزكية، وذلك في ظل أجواء مشحونة بسبب تقرير مثير للجدل تحدث عن وجود مؤامرة مفترضة للتلاعب بالانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين من النساء والرجال حوالي 29 الفا، فيما يتنافس 206 مرشحين بينهم 16 امرأة علي المقاعد النيابية، بحسب آخر الأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة أنباء البحرين. أما المقعد الذي حسمت نتيجته فقد فازت به لطيفة القعود التي أصبحت أول من يحجز لنفسه مقعدا في المجلس المقبل وأول امرأة تدخل هذا المجلس المنتخب. وتشارك المعارضة بشكل واسع في الانتخابات خاصة بعد أن قررت أربع جمعيات معارضة قاطعت انتخابات عام ،2002 المشاركة في انتخابات هذا العام التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات البلدية، في خمسين مركز اقتراع. وفي أحد مراكز الدائرة الشمالية الواقعة في منطقة شيعية، وبعد حوالي ساعتين من بدء عمليات الاقتراع، وقف مئات الرجال والنساء في طوابير بانتظار الدخول إلي المركز المكتظ بالمقترعين، بينما كان العشرات يغادرون المركز بعد ان اقترعوا. ويدلي المقترعون بأصواتهم في صندوقين، واحد لف بشريط أحمر للانتخابات النيابية، وآخر بشريط أخضر للمجالس البلدية. هذا وكان الموظفون الرسميون الذين يديرون العملية الانتخابية يتحققون من البطاقة السكنية للمقترعين الكترونيا. وطغت علي الحملة الانتخابية الفضيحة التي أثارتها اتهامات اطلقها مستشار حكومي سابق حول وجود "مؤامرة" مفترضة للتلاعب بنتائج الانتخابات في البحرين لإقصاء الشيعة، ما بات يعرف باسم "فضيحة البندر". وعبرت المعارضة عن مخاوف من حصول عمليات تزوير خصوصا بعد الفضيحة التي أثيرت في الصحافة المحلية. وتم ترحيل واضع التقرير البريطاني السوداني صلاح البندر الذي كان مستشارا للحكومة البحرينية بعد أن اتهمته السلطات "بالعمل لمصلحة جهاز استخبارات أجنبي". وبعد أن اعتبر الشيعة البحرينيون لسنوات طويلة انهم يعانون من التمييز رغم كونهم أغلبية في البلاد، قرروا بخلاف الدورة الماضية المشاركة بزخم في الانتخابات البرلمانية. وقد شاركت جمعية الوفاق الوطني الاسلامي التي تمثل التيار الرئيس وسط الشيعة في الانتخابات ب 17 مرشحا، إلا أن تنظيمات معارضة أخري مثل حركة "حق" مازالت في معسكر المقاطعة مشككة في جدوي المشاركة.