ممنوحة من التنمية الافريقي والبنك الدولي

مليار دولار من مؤسسات دولية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي

قبل أيام وافق بنك التنمية الافريقي علي منح قرض قيمته 500 مليون دولار لتنمية ودعم القطاع المالي المصري وتحسين القدرة التنظيمية والاشرافية في قطاعي الاعمال المصرفية والبنوك واصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته كما وافق البنك الدولي علي منح مصر مبلغ مماثل لدعم القطاع المالي ولان القطاع المصرفي المصري بدأ خطوات الاصلاح منذ فترة ليست ببعيدة من خلال دمج بعض الكيانات الضعيفة واستقدام منتجات حديثة فلم يتبق سوي اعادة هيكلة بعض البنوك وجلب التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة هذا ما أكده مسئولو البنوك والذين رأوا ضرورة توجيه ذلك القرض في هذا الاتجاه.
وأشاروا الي ان القطاع المصرفي المصري في حاجة لتطوير مستمر ليواكب المستجدات الحديثة علي الساحة المصرفية العالمية وبالتالي يمكنه الاستفادة من قروض البنك الدولي بشكل جيد في هذا الصدد.
من جانبه قال هشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ان القطاع المصرفي مازال في مرحلة انتقالية من حيث عمليات التطوير واعادة الهيكلة ودمج بعض الكيانات وبيع أخري منذ فترة بعيدة ولكنه مازال في حاجة لمزيد من التطوير مشيرا الي امكانية تعظيم الاستفادة من القروض التي يمنحها البنك الدولي للقطاع المالي والمصرفي في اتمام عملية اعادة الهيكلة وتأهيل العمالة وتدريبها علي المستجدات المصرفية الجديدة بالاضافة الي استقدام التقنيات التكنولوجية ومواكبة احدث الخدمات المصرفية حتي لا تكون هناك فجوة بين بنوكنا المحلية والبنوك العالمية.
ومن جهته يقول محمد رضوان نائب رئيس بنك الاسكندرية السابق ان القطاع المصرفي مر بفترات عصيبة لم يواكب خلالها التطورات والمتغيرات العالمية ولكن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات كدمج الكيانات الضعيفة وبيع حصص المال العام في العديد من البنوك وكذا بيع أول بنك قطاع عام وكلها مستجدات من شأنها الارتقاء بالبنوك المصرية ووضعها في مصاف البنوك العالمية ولكن ذلك يحتاج لمزيد من التحديث ومضاعفة الجهد في تطوير جميع النواحي كالبنية الاساسية المتمثلة في الانظمة الآلية والمقار والعمالة والتدريب والادارة واستحداث خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وهو ما يتطلب صرف مبالغ طائلة يمكن استغلال قروض البنك الدولي بها.
واضاف رضوان قائلا ان مجالات التحديث والتطوير في القطاعات المصرفية واسعة الأفق وهو ما يفرض علي القائمين عليها مواكبة المستجدات العالمية لسد الفجوة بين البنوك المحلية والخارجية مشيرا الي ان اعادة هيكلة بعض البنوك وتطوير كيانات معينة تمهيدا لبيعها ودمج كيانات اخري يعد هو التحدي القادم للبنوك المصرية ومن ثم فمبلغ المليار دولار الممنوحة من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي سوف يوجه لتلك الاغراض فالقطاع بحكم طبيعته يحتاج لتطوير مستمر.