تونس

13.3 مليار دولار حجم الموازنة للعام المقبل

بدأ مجلس النواب التونسي مؤخرا في مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل والمقدر حجمها الاجمالي بمبلغ 14 ملياراً و460 مليون دينار تونسي اي نحو 13ملياراً و350 مليون دولار امريكي مقابل 14 ملياراً و210 ملايين دينار مقدرة للعام الحالي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.8%.
واوضح محمد الغنوشي رئيس الوزراء في تقديمه لمشروع الموازنة امام المجلس ان هذا المبلغ حدد علي اساس تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6% بالاسعار القارة وتوفير 80 الف فرصة عمل في القطاعات غير الزراعية وتطوير الاستثمار بنسبة 10.03% والزيادة في الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9% وحصر العجز الجاري لميزان المدفوعات في حدود 2.5% من الناتج ونسبة المديونية الخارجية في حدود 46.1 % من الناتج الاجمالي.
واضاف ان مشروع الموازنة الذي يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي يتسم بزيادة كبيرة في اعتمادات التنمية تقدر ب 6.8% وبمواصلة التحكم في عجز الميزانية. واصفا الاهداف المرسومة بالنسبة للعام المقبل ب/بالاهداف الطموح رغم ما تتسم به من حذر اذ إنها تدعم موقع تونس في التصدير والقطاعات ذات المحتوي التكنولوجي والمعرفي وتعزز فرص العمل وتضمن التوازنات المالية والقدرة علي مجابهة التقلبات الظرفية.
واستعرض في تقديمه لمشروع الموازنة الحصيلة المسجلة في الميادين الاقتصادية والمالية للعام الحالي موضحا ان نسق النمو شهد تطورا بنسبة 5.3% بمساهمة غالبية القطاعات وبشكل متزايد القطاعات ذات المحتوي المعرفي وارتفع الدخل الفردي ليناهز 4000 دينار مقتربا من الهدف المرسوم لعام 20009 وهو بلوغ 5000 دينار وتعززت انتعاشة الاستثمار الذي تطور بنحو 9%.