بعد إطلاق مبادرة "حاسب لكل طالب ومعلم"

د.كامل: نشر مليون جهاز كمبيوتر خلال 4 سنوات

أكد الدكتور طارق كامل وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أن تدخل الحكومة في مبادرات نشر الحاسب في المجتمع مرهون بمدي نجاح هذه المبادرات في الوصول إلي فئات محدودي الدخل مشيرا إلي أن هذه الفئات تعتبر هي محور عمل هذه المبادرات لنشر أكبر عدد من أجهزة الحاسب بين الاسر المصرية كما أن التواجد الحكومي يمثل صمام أمان بالنسبة لهذه الفئات وحافزاً للتعامل مع المبادرات.
وأضاف أنه بمجرد التأكد من تحقيق هذا الهدف سترفع الحكومة يدها عن هذه المبادرات لتتركها لقوي السوق.
جاء ذلك خلال توقيعه لبرتوكول التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتفعيل مبادرتي حاسب لكل تلميذ ومعلم وحاسب لكل طالب وأستاذ جامعي.
من جانبه قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهدف من خلال هذا البروتوكول إلي استكمال منظومة استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية موضحا أن وجود جهاز كمبيوتر في منزل كل أسرة يعتبر مكملا لما تبذله الوزارة من جهود لاستكمال البنية الاساسية المعلوماتية واتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع وتهيئة المجتمع المدرسي للتعامل مشيرا إلي أنه يتم حاليا دراسة عملية تهيئة المناهج التعليمية للتحول الرقمي واستخدام الحاسب في توصيل المعلومة للطالب.
وأوضح الجمل أن المشكلة الاساسية التي واجهت مبادرة حاسب لكل طالب في الماضي كانت التمويل إلا أن هذه العقبة تم التغلب عليها من خلال دخول جهات تمويلية لدعم المبادرة في إطار برنامج حاسب مصر 2010.
أما الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي فأكد أن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات يهدف لتفعيل برنامج حاسب لكل أستاذ وطالب جامعي يأتي هذا البروتوكول تنفيذا لاستراتيجية حيث نسعي تهدف إلي إجراء التطوير الكامل لمنظومة التعليم العاليوالتي يختص محورها الثالث بتحديث وتفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
وأشار هلال إلي أن الجامعات ستقوم بتقديم خصومات نقدية علي أجهزة مبادرة حاسب لكل طالب وأستاذ جامعي لكل طالب يحصل علي شهادة icdl بالاضافة أن كل استاذ جامعي ينجح في تحويل منهجه الدراسي إلي الصورة الرقمية في الوقت المحدد.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد سالم رئيس اللجنة العليا لتوفير الحاسبات للمجتمع الي مبادرة حاسبات مصر 2010 ستعمل من خلال تحميل المصرية للاتصالات ب25% قط من تكاليف كل جهاز علي ان تتحمل الجهات التمويلية ال75% الباقية من خلال انظمة الاقراض المختلفة.
واضاف ان عمليات بيع وتوزيع وصيانة اجهزة المبادرة ستخضع لرقابة اللجنة من خلال نظام الكتروني متكامل يتم من خلاله علي مدي التزام الشركات بالمواصفات القياسية للاجهزة والتأكد من عدم استبدال مكونات الجهاز باخري اقل جودة عند القيام بعمليات الصيانة موضحا انه في كل مرة تتم فيها عملية الصيانة يتم تسجيل كود جديد للجهاز لضمان الحفاظ علي حقوق المستخدمين.