قواعد الخروج من السوق.. أداة للدخول إلي السوق

يتعين علي المستثمرين قبل الدخول في سوق ما ان يقوموا أولا بدراسة قواعد الخروج منها، فليس هناك من شخص يرغب في الدخول في سوق ما ثم يجد نفسه قد علق بها القانون المصري لا يعترف ومن ثم لا ينظم أنشطة ريادة الأعمال Entreprenneurship وفي واقع الأمر ليس هناك ترجمة وحيدة في اللغة العربية للفظ رائدي الأعمال Entrepreneurs أو ريادة الأعمال Entreprenneurship فليس هناك من لفظ واحد في اللغة العربية يحيط بجميع الجوانب التي تدل عليها عبارة "رائد الأعمال" ذلك لأن هذا اللفظ باللغة الانجليزية المتقدم ذكره يشير إلي الريادة في مجال بعينه، والاستعداد لتحمل المخاطر، واتخاذ المبادرة وكذلك إلي المستثمرين في تلك المجالات، ومن ثم نجد القواعد العامة التي تنطبق علي الأنشطة التجارية التي ينظمها التشريع التجاري أو قانون الشركات وغير ذلك من القوانين ذات الصلة، تنطبق علي انشطة رائد الأعمال.
والقانون الوحيد الذي ينطبق علي رائدي الأعمال (من قبيل القياس) هو القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ذلك لأن هناك بعض أوجه الشبه بين المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من عدة جوانب، من حيث حجم المؤسسة والدور الرئيسي الذي يلعبه صاحب المشروع الفرد في تحقيق نجاحها، وهناك جوانب اخري لا تجد محلها من التطبيق علي رائدي الأعمال بينما تنطبق علي المشروعات الصغيرة، وبالنظر
إلي ما تقدم فنحن لا نرغب في الغاء القانون رقم 141 او تعديله، ذلك القانون الذي ينبغي أن يستمر في التطبيق علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكما أشرنا فليس هناك من قوانين خاصة تنطبق علي رائدي الأعمال بل تنطبق القواعد العامة علي الخروج من السوق بشكل عام، وهذه القواعد نجدها في قانون الشركات وفي التشريع التجاري.
تنطبق القواعد العامة للخروج من السوق علي رائدي الأعمال وهذا علي النحو التالي:
الخروج الطوعي والخروج الجبري
1- الخروج الطوعي
يجوز لصاحب المشروع طبقا لمسار الخروج الطوعي، وبمبادرة منه، أن يقرر البيع وذلك لرغبته في عدم الاستمرار في ذلك المجال من مجالات الانشطة، او ان يبيع مؤسسته أو مشروعه لصاحب مشروع جديد يرغب في الدخول إلي السوق.
كما يجوز طبقا لقواعد الخروج الطوعي للمؤسسة أو للمشروع الذي يتخذ شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة المساهمة التقدم، بطلب إلي المحكمة او اتخاذ قرار في الجمعية العامة بتصفية المشروع بسبب خارج ما يزيد علي نصف رأسماله.
2- الخروج الجبري
تتخذ التصفية الاجبارية طبقا للقانون المصري شكل الافلاس حيث يطلب دائنو صاحب المشروع بموجب دعوي الافلاس من المحكمة اشهار افلاسه سواء أكان هذا المشروع يعمل كملكية فردية او كشخص فرد أو كشركة، وذلك بسبب عدم وفائه بديونه والتزاماته عند حلولها، وبمجرد صدور الحكم بالإفلاس يخسر صاحب المشروع بعضا من حقوقه المدنية التي لا يستردها إلا إذا رد إليه اعتباره بموجب حكم من المحكمة.
ونستعرض الآن بمزيد من التفصيل المصاعب التي تكتنف كلا السبيلين بالنسبة لصاحب المشروع لكي يخرج من السوق.
1 - مسار الخروج الطوعي
هناك مشكلات مختلفة قد تواجه صاحب المشروع لكي يخرج طوعا من السوق، وسأعطيكم بعض الامثلة علي حالات التأخير والمشكلات التي قد تواجه صاحب المشروع في مجال الخروج الطوعي من السوق.
أ - ربما يكون قد خصص لصاحب المشروع قطعة أرض ليقيم عليها مشروعه أو ورشته، وربما يكون هذا التخصيص قد منح له علي أساس اسعار تفضيلية او طبقا لشروط معينة تقترن بهذا التخصيص.
ب - ان نقل التخصيص من اسم صاحب المشروع إلي صاحب مشروع آخر عملية بيروقراطية معقدة، وعلي وجه الخصوص اذا ما كان الغرض الذي من أجله خصصت الأرض لصاحب المشروع الأول يختلف عن غرض صاحب المشروع الثاني، علي سبيل المثال: اذا كانت قطعة الأرض قد خصصت بغرض بناء ورشة لحام، بينما يريد صاحب المشروع الجديد الذي يخلف صاحب المشروع الأول استخدامها كورشة لاصلاح السيارات أو لاصلاح اجهزة تكييف الهواء.
ت - عقبة أخري تعترض طريق الخروج بيسر من السوق وهي تسوية ضرائب الدخل والأهم كل ذلك تسوية اقساط التأمينات الاجتماعية علي الموظفين الذين كانوا يعملون لدي صاحب المشروع الذي يريد الخروج من السوق، ومن السهل تماما القول ب "تسوية اقساط التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل الواجبة" دون تحقق ذلك علي أرض الواقع، ذلك ان تلك التسوية تستغرق وقتا طويلا جدا وتتوقف عادة علي دفع غرامات تأخير عند اغلاق الملفات، وهذا الأمر يجعلنا نفكر في طريقة اخري لفرض اعباء التأمينات الاجتماعية علي اصحاب المشروعات ومن امثلة ذلك النظام المتبع بالنسبة لشركات المقاولات او ان يكون هذا النظام قائما علي أساس الدخل السنوي.