يخوض عدد من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر من خلال قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنظام المناطق الحرة والمعفاة من الضرائب معركة مع مصلحة الضرائب العامة حول تطبيق المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 والخاص بضرائب الدخل والتي تنص بالزام الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة بتطبيق أحكام الكتاب الخامس من القانون بشأن تطبيق نظام الخصم وتوريد المبالغ المخصومة إلي مصلحة الضرائب. وتتمسك مصلحة الضرائب بتطبيق المادة في حين ترفض الشركات ذلك وتتمسك بنص المادتين 35 و36 من القانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار والتي تنص علي عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وعدم التزامها بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. وحول هذه القضية يلفت صفوت نور الدين المحاسب القانوني والمستشار الضريبي إلي أن الخلاف بين مصلحة الضرائب المصرية والشركات العاملة في المناطق الحرة العامة من شأنه أن يؤدي إلي مشكلة قد تؤثر سلبيا بشكل كبير علي الاقتصاد المصري ويوضح أن هذه الشركات نشأت في ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تضمن المادتين ،35 36 اللتين تحددان علاقة هذه الشركات بقوانين الضرائب في مصر وكانتا أحد أسباب جذب المستثمرين الأجانب ورأس المال الأجنبي للسوق المصري حيث أعفت المادتان الشركات من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم في مصر. تضارب بين المواد ويضيف نور الدين: جاء القانون 91 لسنة 2005 وبالتحديد المادة 59 لتنص علي الزام الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة بتطبيق نظام الخصم وتوريد المبالغ المخصومة إلي مصلحة الضرائب في المواعيد القانونية وإلا تتعرض هذه الشركات إلي العقوبات والغرامات المقررة في القانون وجاء ذلك في الوقت الذي ألغي القانون المادة الثالثة من مواد اصدار القانون المواد ،16 ،17 ،21،19،18 ،22 23 مكرر، ،24 ،25 26 من قانون 8 لسنة 1997 ضمانات وحوافز الاستثمار ولم يتضمن ذلك الغاء المادتين ،35 36 من ذات القانون وبذلك ظهر تضارب بين المواد ،35 36 من القانون وبين المادة 59 من القانون 91 وهو ما يمثل خطأ دستوريا وتشريعيا في إلزام هذه الشركات بطبيق أحكام قانون بخلاف القانون التي نشأت في ظله وكان يجب إما إلغاء المادتين ،35 36 من قانون الاستثمار مثل باقي المواد التي ألغيت بنص المادة الثالثة من القانون 91 أو تعديل المادة 59 من قانون الضرائب 91 بالغاء الفقرة التي تنص فيها علي اخضاع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة لنظام الخصم والتحصيل وهذا الأرجح. ويؤكد نور الدين أن كثيراً من الشركات تقدمت بشكاوي إلي إدارات المناطق الحرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية مما يتطلب النظر إلي هذه المشكلة حرصا علي دعم الثقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين في ظل المنافسة الشرسة من جانب بعض الدول العربية علي جذب الاستثمارات الأجنبية. عملية صعبة وتري الدكتورة نجلاء نصار الخبيرة في الاستثمار والمعاملات الدولية أنه لا أساس لذلك الخلاف بين بعض الشركات المعاملة في مصر بنظام المناطق الحرة العامة ومصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعارض المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 مع المواد ،35 36 من القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتؤسس رأيها علي أن ظاهر نص المادة 59 من قانون الضرائب لايتعارض بذاته مع نص المادة 35 من قانون ضمانات الاستثمار وبالتالي فالتعارض بين المادتين إذا كان ثمة تعارض لا نجد مصدرها في النص القانوني ذاته ولكن في القرارات التنفيذية والتفسيرية والتطبيقات العملية الصادرة في شأن تنفيذ القاننيين وموادهما ولائحتهم ولائحتيهما التنفيذية وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية ليست لها أبعاد تشريعية. وتضيف أن تطبيق المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل علي شركات المناطق الحرة والتي تعد معفاة من الخضوع لأحكامه إعمالا لنص المادة 35 من قانون الاستثمارلا ينطوي علي أدني تعارض لأن تكليف الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الضرائب لا يعد تكليفاً ضريبيا ولكنه تكليف ذو مضمون إداري لأن الجهة الملزمة بالقيام بعملية الخصم الضريبي أي "شركة المنطقة الحرة" تقوم بدور المحصل الذي يقوم بمهمته نيابة عن جهة أخري وهي "مصلحة الضرائب" وبالتالي فإنه لا يمكن وصف عملية الخصم والتحصيل بالعبء الضريبي حيث إنها ليست سوي مهمة إجرائية قامت بها الشركة لصالح مصلحة الضرائب وبالتالي فإنه يجوزفرض عبءالخصم والتحصيل علي شركات المنطقة الحرة المعفاة من تطبيق قوانين الضرائب إعمالا لنص المادة (35) من قانون الاستثمار. وتوضح دكتورة نجلاء نصار أن تطبيق هذا التفسير من الناحية العملية لا يعد من الأمور السهلة لأن تطبيق الخصم يستلزم قيام الجهة الضريبية بفحص ملفات القائم بعملية الخصم وذلك للتأكد من صحة العملية وهو الأمر الذي لايجوز علي ضوء نص المادة (35) من قانون الاستثمار فمن المتصور من الناحية العملية والفعلية أن توجد فروقات قد تترتب علي العملية ويعني ذلك الزام الشركات التي قامت بعملية الخصم بأدائها وهو ما يتناقض مع نص المادة (35) لأننا نكون بصدد فرض الضرائب غير مباشرة علي شركات المناطق الحرة ويؤيد ذلك الاتجاه النموذجي الذي ترسله الجهة الضريبية للشركات لسداد فروقات الخصم وهو نموذج مطالبة وفي نهاية الأمر فإن عملية الخصم لا يصح أن تكلف بها شركات المناطق الحرة إذا ما كانت تتعلق بضريبة استهلاك مثل ضريبة المبيعات. لا تعارض وفي رده علي شركات المناطق الحرة يؤكد أشرف العربي مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا يوجد تعارض بين قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضمانات الاستثمار رقم 8 سنة 1997 خاصة وأن قانون الضرائب عام واجب التطبيق علي الشركات المستثمرة في المناطق الحرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الكتاب الخامس من قانون الضرائب بشأن تطبيق نظام الخصم من المبلغ وضريبة المرتبات وبالتالي فإن شركات المناطق الحرة مطالبة بتقديم دفاترها إلي مأموري الضرائب والمختص بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. ويضيف العربي أن تطبيق قانون الضرائب فيما يتعلق بالخصم وضريبة المرتبات علي شركات المناطق الحرة لا يلغي اعفاء هذه الشركات من تطبيق قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ويؤكد مساعد وزير المالية أنه ليس من حق مأمور الضرائب مطالبة الشركات العامة بالمناطق الحرة بأية ميزانيات ولكن من حقه فقط الاطلاع علي دفاتر الشركة للتأكد من أن الشركة تطبق نظام الخصم من المنبع وضريبة المرتبات بشكل صحيح.
