قانون حماية المستهلك لم يرض أحدا!

أثار قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 جدلا واسعا وردود فعل غاضبة بين التجار والمنتجين.. فمن جهتهم هاجم التجار القانون ووصفوه بالاجحاف ضدهم والتحيز للمستهلك علي حسابهم خاصة أن القانون اعطي الحق لجهاز حماية المستهلك في الضبطية القضائية وتحرير المخالفات والمحاضر واعطي الحق ايضا للمستهلك لرد السلعة خلال 15 يوما من شرائها معتبرين ذلك فرصة للتلاعب وافساد السلعة.. لكن في المقابل اعتبر رؤساء جمعيات حماية المستهلك ان نصوص القانون لم توفر الحماية الكافية للمستهلك وقالوا انه صدر لايقاف التجار المتلاعبين والمخالفين وليس للشرفاء واشاروا الي ان المدة المقررة لرد السلعة غير كافية وتتطلب زيادتها وان القانون صدر بمشورة ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وان الغرامة التي حددتها بنود القانون لا تكفي لردع التجار المخالفين ولابد من تشديدها باجراءات قانونية تصل الي الحبس من جانب آخر فان التجار خاصة منتجي الملابس قد اصدروا مذكرة احتجاجية ضد القانون والتي اصدرها التجار ومنتجو الملابس تضمنت العديد من التحفظات أهمها تحيز القانون للمستهلك علي حساب التجار والصناع وعدم توفير الحماية ضد الشكاوي الكيدية وان للجهاز الحق في عملية الضبطية القضائية وأن القانون لم يوضح التعامل مع المعارض والتجارة العشوائية التي تمثل نسبة 40% من التعاملات وان رد واستبدال البضاعة في الدول الاوروبية يمكن تحمله حيث ان نسبة الربح تتراوح ما بين 100% الي 200% في حين ان الربح للتاجر المصري لا يتعدي 30% وان سداد غرامة 100 الف جنيه ظالمة وان الفترة التي حددها القانون 15 يوما تعطي وقتا للمستهلك لافساد السلعة والتلاعب فيها علي حد قولهم.
وقد سببت هذه البنود خلافات وتباينا في الآراء نستعرضها خلال السطور التالية..
يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي المنسوجات والملابس الجاهزةومعد المذكرة الاحتجاجية حول قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ان بنود القانون حملت العديد من الاجحاف للتجار والمنتجين ولم تمنحهم الحماية الكافية في مقابل افساح المجال للمستهلكين في تقديم الشكاوي حتي ولو كانت كيدية.
ويشير الي ان القانون تضمن بندا عن الضبطية القضائية وحق جهاز حماية المستهلك في تحرير المخالفات والمحاضر دون ضوابط يعد بمثابة ارهاب للتجار وسيفا مصلتا علي رقابهم بما يشعرهم بالعمل في مناخ بوليسي.. موضحا ان القانون لم يتطرق من قريب أو بعيد الي التجارة العشوائية التي تستحوذ علي السوق والمعارض التي تقيمها الدولة "سداح مداح" علي حد قوله والتي تمثل نسبة 40% من حركة التداول وان التجار خاصة تجار التجزئة يعملون تحت ضغوط واجراءات قانونية قاسية في ظل الغرامات المتتالية وان مكاسبهم لا تتعدي نسبة 30% اذا ما قورنت بوضع التجار في دول اوروبا الذي يصل هامش ربحيتهم الي 200%.
المدة كافية للتلاعب
ويوضح ان المدة التي حددها القانون لرد البضاعة 14 يوما تحمل كثيرا من الظلم للتجار حيث ان هذه الفترة كافية للمستهلك للتلاعب في المنتج أو السلعة وافسادها ثم ردها الي التجار مرة أخري خاصة في مجال الملابس الذي قد يقوم المستهلك باستعمال المنتج سواء كان قيمصا أو بنطلونا لمدة طويلة ثم ردها وهذا لا يحدث في دول اوروبا.
رد السلعة بشروط
أما لويس عطية نائب الشعبة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية ورئيس الشعبة بالاسكندرية واحد المشاركين في وضع المذكرة الانتقادية فيؤكد ان احتواء القانون علي بند التزام المنتج بكتابة اسم السلعة وبلد المنشأ واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية ومدة الصلاحية وشروط التداول وطريقة الاستعمال والانواع والسمات والابعاد والاوزان والمكونات بطريقة لا يمكن محوها وهذا يعد من قبيل التشدد والمبالغة حيث انه يستحيل تدوين كل هذه البيانات علي قطعة ملابس ويحولها الي "لوحة استرشادية".
ويوضح انه لا مانع من رد السلعة ولكن بشروط معينة أهمها وجود عيوب بالسلعة وفي هذه الحالة يحق ردها وفي حالة امتناع التاجر لاستلامها من حق المستهلك اتخاذ الاجراءات القانونية ولكن عندما يتم رد السلعة بدون مبررات حقيقية فان ذلك يمثل خسارة كبيرة للمصنع تصل الي نحو 50% وذلك تحيز واضح للمستهلك كما ان العقوبة التي تم تحديدها والتي تبلغ 100 الف جنيه في حالة وجود عيوب بالمنتج تثير العديد من علامات التعجب والاستغراب حيث انه لا توجد دولة في العالم تطبق مثل هذه العقوبات سواء المالية او القانونية بالاضافة الي السلوك وثقافة المستهلكين التي تتم بالسطحية وعدم الفهم.