أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه من المقرر خلال زيارة الرئيس محمد حسني مبارك إلي جمهورية الصين الشعبية والتي تبدأ غداً "الجمعة" توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الصينية تهدف إلي دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقال المهندس رشيد إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا كبيرا حيث شهدت السنوات السابقة نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري مشيرا إلي ان مذكرة التفاهم والتي سيتم توقيعها مع الجانب الصيني تشمل استحداث إجراءات من شأنها العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلي 5 مليارات دولار في عام 2010 حيث اتفق الجانبان علي بذل مزيد من الجهد للعمل علي زيادة قدرة الصادرات المصرية للنفاذ إلي الأسواق الصينية كما اتفقا أيضا علي زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة في المجالات التي تحتل أهمية اقتصادية لدي البلدين بالإضافة إلي تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بما يدعم تبادل ونقل التكنولوجيا. وعلي جانب آخر قال المهندس رشيد إنه من المقرر في إطار زيارة الرئيس مبارك إلي جمهورية كازاخستان توقيع بروتوكول ثنائي مع كازاخستان بشأن موضوعات النفاذ إلي الأسواق وذلك في إطار مفاوضات انضمام دولة كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية حيث يهدف هذا البروتوكول إلي إيجاد فرص كبيرة للمنتجين والمصدرين المصريين في المجالين الصناعي والزراعي للسوق الكازاخستاني. وقال الوزير إن البروتوكول الذي سيتم توقيعه خلال زيارة الرئيس مبارك إلي كازاخستان يتضمن قيام كازاخستان بتحرير تجارة السلع والخدمات بمجرد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كما يتضمن انفتاحا أكثر للسوق الكازاخستانية اعتمادا علي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها كازاخستان علي مدي الخمسة عشر عاما الماضية. أشار إلي ان البروتوكول يتضمن منح منتجي ومصدري الفاكهة والخضراوات ومنتجات الألبان المصريين مزايا أكثر بشأن النفاذ إلي الأسواق الكازاخستانية كما يتضمن نفاذ أكثر لمصدري الخدمات المصريين للأسواق الكازاخستانية. ويذكر ان كازاخستان تتفاوض لدخول منظمة التجارة العالمية منذ 1996 ولذلك كان عليها اتمام العديد من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الأعضاء في المنظمة. ومن جهة ثانية بدأت أمس زيارة الرئيس مبارك للعاصمة الروسية موسكو وقال المهندس رشيد إن كلا من مصر وروسيا تأملان في إبرام اتفاق التجارة الحرة بين البلدين خلال العام المقبل وهو ما من شأنه اعفاء معظم الصادرات المصرية من السلع الصناعية والزراعية إلي السوق الروسية من التعريفة الجمركية مما يزيد من فرص زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية الكبيرة، كما يؤدي توقيع الاتفاق إلي قيام مصر بتخفيض تدريجي علي جمارك الواردات من روسيا. وكانت قد انتهت مساء أول أمس في موسكو جولة مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر وروسيا والتي شارك فيها كبار المسئولين والفنيين بوزارتي التجارة والصناعة واتفق خلالها كلا الطرفين علي ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في أسرع وقت ممكن وسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق للتوقيع عليه في أقرب فرصة ممكنة.