عمومية "سوديك" تقر زيادة رأس المال وتطرح 2 مليون سهم لقدامي المساهمين

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك أمس بحضور اقترب من 69.45% من مساهمي الشركة اعتماد زيادة رأسمال الشركة باصدار 12 مليون سهم عادي بالقيمة العادلة البالغة 100 جنيه للسهم (عبارة عن 10 جنيهات القيمة الاسمية وعلاوة اصدار قدرها 90 جنيها) والمحددة عن طريق الشركة وتحت مسئوليتها وأقر بصحتها مراقب الحسابات تنفيذا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة1992 والمعدة علي أساس متوسطات سعر السهم ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية خلال فترتين سابقتين (أسبوع وشهرين، متوسط الاسبوع والشهرين) لتاريخ الاعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة علي زيادة رأسمال المال والذي تم في 11/9/2006 استرشادا بالمادة 33 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية عن طريق اصدار 9 ملايين سهم لمساهمين جدد دون غيرهم وذلك في ضوء استخدام الأرصدة الدائنة لتمويل صفقة الاستحواذ علي الأراضي اللازمة للمشروعات التوسعية المستقبلية في القطامية وذلك باصدار أسهم جديدة بعدد 9 ملايين سهم اسمي عادي يتم تمويلها عن طريق الاكتتاب خصما من الارصدة الدائنة لهؤلاء المساهمين الجدد وتحويلها إلي مساهمة في رأس المال.
وإصدار 2 مليون سهم لقدامي المساهمين بالشركة بسعر 100 جنيه للسهم كل بحسب حصة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة.
وزيادة قدرها مليون سهم يفوض مجلس الادارة باصدارها بذات القيمة لتمويل نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين بقيمة عادلة 100 جنيه للسهم تنفيذا لنظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين في الشركة (يسدد العاملون والمديرون مبلغ 75جنيها للسهم وتتحمل الشركة مبلغ 25 جنيها عن كل سهم).
يذكر أن الزيادة ستستخدم لتمويل صفقة الاستحواذ علي الأراضي اللازمة للمشروعات التوسعية المستقبلية في القطامية علي قطعتي الأرض اللتين قامت الشركة بشرائهما والبالغة مساحتهما نحو 0.984 مليون متر مربع تقريبا.
وافقت الجمعية العامة علي زيادة رأس المال المصدر من 159846320 جنيها إلي 269846320 جنيها في حدود رأس المال المرخص به والبالغ 500 مليون جنيه كما أقرت الجمعية العامة تنازل المساهمين القدامي عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال التي نص عليها النظام الاساسي للشركة وقصر الاكتتاب بالكامل في أسهم زيادة رأس المال علي المساهمين الجدد دون غيرهم وذلك في ضوء استخدام الارصدة الدائنة لتمويل صفقة الاستحواذ علي الاراضي اللازمة.