بعد التحقيق مع البعض

تساؤلات حول شرعية عمل المحللين الفنيين في السوق المصري

التحليل الفني علم معترف به ومطبق في جميع الاسواق العربية والعالمية.. الا ان الوضع فيما يبدو مختلف في مصر حيث المحلل الفني مطارد ومحل اتهام دائم خاصة عندما يصدر توصياته بالبيع متوقعا تراجع السوق.
المقصود بذلك ليس الدفاع عن شخص محدد ولكن الرغبة في المعرفة.. فهل التحليل الفني مسموح به في مصر ام أنه نشاط يجرمه القانون.. فوفقا للاحداث نلاحظ ان التحليل الفني اصبح مجرما في مصر لأن في بعض الحالات وبالطبع توصيات البيع يؤدي الي تراجع السوق بقوة وهو امر غير مقبول في سوق لابد ان يكون صاعداً دائما وبشكل مستمر لان جميع المؤشرات الاقتصادية جيدة وكذلك مؤشرات الشركات المقيدة.
حقا الامر غريب ليس من المستثمرين الافراد فقط المتهمين بعدم الوعي ولكن من المسئولين في هيئة سوق المال والبورصة حيث يندفعون وراء ثورة الافراد في السوق ويجرون التحقيقات مع المحللين الذين اصدروا توصيات البيع.
لا شك ان هناك حالات كثيرة رصدتها الجهات المسئولة كان فيها محاولات تلاعب في السوق عن طريق التحليلات الفنية التي يكون هدفها توجيه السوق في اتجاه ما لتحقيق مصالح خاصة خاصة في بورصة يقودها الافراد.. ولكن الحكم علي هذه الحالات يتطلب وجود خبراء في التحليل الفني لدي الجهات الرقابية يمكنهم الحكم علي التحليل الذي اصدرته شركة ما.
وما نسمعه عن اجراء تحقيق في هيئة سوق المال او نيابة الاموال العامة مع محلل فني وسؤاله عن التحليل الذي اصدره واهدافه لا يمكن ان يؤتي ثماره لان المحققين لا يعرفون شيئا عن التحليل الفني .. كما ان توجيه امر مباشر للشركة مصدرة التحليل بتغيير اقوالها لن يكون له عائد.
المشكلة الحقيقية ان عدداً كبيراً من المستثمرين في البورصة قد دخلوها لانها مغارة علي بابا وانهم سيحولون التراب الي ذهب من خلالها وبالتالي لا يقبلون حدوث اي موجات انخفاض في السوق رغم انه امر طبيعي في اسواق المال..
ونذكر هنا ان احد خبراء السوق وهو المهندس هاني توفيق وهو ليس محللا فنيا قد لاقي هجوما من المتعاملين في السوق وصل لحد اتهامه في احد البرامج بالتلاعب بالسوق بسبب تصريحاته في مراحل الصعود بان الصعود غير منطقي ولابد من حدوث موجة انخفاض يتم خلالها جني الارباح.
وفي مناقشة مع بعض المحللين الفنيين في السوق اكدوا ان التحليل الفني لا يمكن تطويعه لمصالح خاصة حيث يدرس التحليل الفني العلاقة بين الطلب والعرض (قوة الشراء وقوة البيع) وأن إدارة التحليل الفني في الشركة مهمتها هي توضيح الصورة الحقيقية لعملائها كما تراها بناء علي التحليلات الفنية التي تتم وفقا للأسس والقواعد العالمية المعمول بها في هذا المجال.
مطلوب الآن توضيح من هيئة سوق المال حول مدي شرعية التحليل الفني في السوق وهل يصلح السوق المصري لتطبيق مثل هذا النوع من التحليل.. كما انه مطلوب مزيد من برامج التوعية بهذا النوع من التحليل الذي اصبح مؤثرا بشكل ملحوظ في المستثمرين المصريين.