الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها البورصة المصرية الفترة الماضية اشعلت من جديد الحرب بين فريقي التحليل الفني والتحليل المالي.. فمن ناحية وجه المحللون الماليون سيلاً من الاتهامات للمحللين الفنيين بدعوي ان تحليلاتهم للسوق والمؤشر السبب الرئيسي وراء انهيار البورصة خاصة انها تخرج في بعض الاحيان من اشخاص غير متخصصين.. وطالبوا بضرورة قيام هيئة سوق المال بضرورة وضع ضوابط رقابية علي التحليل الفني في السوق لمنع استخدامه في تضليل المستثمرين . ودافع المحللون الفنيون بان التحليل الفني معترف به عالميا وهو علم مثل التحليل المالي تماما.. ولكنهم ايدوا المطالبة بضرورة قيام الهيئة بوضع معايير يتم علي اساسها منح تراخيص للمحللين الفنيين في السوق وذلك لمنع تضليل المستثمرين من قبل فئة لم تتأهل بعد لمنح توصيات حول السوق والاسهم المقيدة به . انخفاض متوقع بداية اكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء للاوراق المالية ان انخفاض البورصة المصرية كان متوقعا بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها في بداية العام وبعد صدور قرارات 5 مايو ايضا .. الا ان المدي الذي وصلت اليه خارج نطاق المنطق . واوضح ان الانخفاض القوي للسوق لم يكن منطقيا في ظل النتائج الجيدة للشركات وايضا بعد صدور قرارات 5 مايو حيث هبطت السوق بعد صدور هذه القرارات ووصلت الي 10500 نقطة.. مشيرا الي ان السوق غالي في تراجعه ولا يمكن ان يواصل هذا التراجع خاصة ان الاسعار وصلت الي مستويات جاذبة للاستثمار لشركات تتسم باداء مالي قوي . واشار الي ان التحليل الفني أسهم الي حد كبير في تعميق الهبوط بالسوق مؤكدا ان التحليل الفني علم الا ان الاصل في استخدام التحليل الفني ان يكون في سوق كفئ او شبه كفء موضحا ان المقصود بالسوق الكفء الذي تعتمد فيه شريحة من المستثمرين علي التحليل الاساسي بالاضافة الي الشريحة التي تعتمد علي التحليل الفني . واكد عصام مصطفي ان ما يحدث من المحللين الفنيين انهم يضعون الاكذوبة ويصدقونها وهو ما ادي الي تراجع السوق بهذا العنف الفترة الماضية . واشار مصطفي الي قرار هيئة سوق المال رقم 141 لعام 2006 بضوابط نشر الابحاث عن الشركات النشطة المقيدة .. مؤكدا ان هذا القرار غير مفعل ولابد ان يدخل حيز التنفيذ علي الدراسات التي تخرج من شركات السمسرة وعلي توصيات المحللين الفنيين ايضا . واوضح عصام مصطفي ان وضع معايير لمنح ترخيص بمزاولة التحليل الفني لن يكون لها اثر فعال في ضبط اداء التحليل الفني في السوق وانما لابد من ضوابط رقابية علي جميع الدراسات التي تخرج من شركات السمسرة . اختزال واتفق عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة الحرية للاوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان التحليل الفني كان له دور كبير في عنف هبوط السوق المصرية الفترة الماضية .. مشيرا الي ان المحللين الفنيين يحددون رقماً معيناً للمؤشر ويقولون اذا كسره يتم البيع فأصبح المتعاملون يختزلون تعاملاتهم في السوق في رقم بصرف النظر عن العوامل الاخري الاساسية في اي استثمار ومنها اداء الشركات والاقتصاد . واكد فتحي انه لا يهاجم التحليل الفني كاداة لها حدود ولكن المسئولية تقع علي المحللين الفنيين الذين عظموا من هذه الاداة.. مشيرا الي ان التحليل الفني لم يوضع من اجل سوق غالبية تعاملاته نقدية فهو يتم استخدامه في مجالات لا تناسبه . وطالب عيسي فتحي بان يكون هناك ابداع فكري بالربط بين التحليل الاساسي والتحليل الفني وهذا يتم بان يمتنع المحللون الفنيون عن اصدار توصيات او تحليلات خاصة بالشركات الضعيفة او الخاسرة وايضا الا يقوم بتحديد اسعار للاسهم وانما يمكن ان يعزز المحلل المالي بعد ان يقوم بدوره في تحديد القيمة العادلة لأي سهم . معايير للعمل أما دعاء علوي عضو مجلس ادارة جمعية المحللين الفنيين الامريكية فتشير الي ان التحليل الفني ليس بدعة وانما علم له اصوله وقواعده وقد اصبح مبنيا علي مدارس احصائية، وهو بمثابة خطة عمل للمستثمر ومعدل نجاحنا يكون حوالي 75% اي ان المستثمر يربح اكثر في النهاية، مايحدث عادة هو أن العميل لايتبع او يتبع جزءاً منها ويخرج من السوق مبكرا علي الرغم من التوقعات بعودة صعود السوق.. فالواقع انها كما قلت خطة عمل اما ان يأخذها المستثمر كلها او يتركها كلها وهناك مشكلة اخري هي ان السوق عدة مستويات وكل مستوي له نسبة قوة والتحليل الفني يوصي بحجم الشراء عند كل مستوي ولكن مايحدث هو ان بعض المستثمرين يستخدم التحليل الفني علي المدي القصير فقط ولكن اذا نظرنا علي المؤشرات الاسبوعية او الشهرية سنري صورة اكبر لتوقعات مسار الاسهم ,فهناك مستثمرون يشترون السهم فقط لانه يرتفع ولكن الشراء من المفترض ان يكون لوجود امكانية صعود كبير للسهم او لانه سيمر بدورة تؤهله لصعود قادم . ورغم هذا الدفاع عن التحليل الفني تري دعاء علوي ان هناك اخطاء تقع من بعض المحللين غير المؤهلين مشيرة الي ان هناك جمعيات حاليا تقوم بدور في التدريب .. الا ان الامر يتطلب وضع معايير معينة للعمل في السوق المصري في مجال التحليل الفني لمنع الدخلاء والتحليلات غير المسئولة .