اقترحت دراسة اقتصادية من المقرر عرضها علي هامش مؤتمر يعقده مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر المقبل بالقاهرة تأسيس بنك تكافل اجتماعي عالمي يساهم في القضاء علي ظاهرة الفقر، ويتخذ من السعودية مقرا له ويكون له أفرع في جميع بلدان العالم ومن بينها مصر، ويتكون رأسماله من أموال الزكاة عند المسلمين والعشور عند المسيحيين إضافة إلي التبرعات من القطاع الخاص وجميع المنظمات الدولية والمعنية بمكافحة الفقر. وأشارت الدراسة التي أعدها المستثمر السعودي أحمد الصريصري إلي أن فكرة تأسيس بنك عالمي تعتمد علي أن البشر كلهم شركاء في الإنسانية ويحق لهم العيش في ظل ظروف معيشية جيدة وبالتالي فإن هذا البنك سيمد خدماته ودعمه للفقراء المسلمين والمسيحيين علي حد سواء علي مستوي العالم.. موضحا أن البنك لن تتشكل إدارته من نخبة المجتمع ولكنه سيكون مملوكا للفقراء المستفيدين من مشروعات البنك عن طريق تشكيل جمعيات خيرية في القري والمدن تتبع البنك الذي تشارك فيه هذه الجمعيات بحصص من الأسهم فيه. وقال الصريصري إنه أعد هذه الدراسة نظرا لتدني العوائد المتحققة من نظم جمع الزكاة الحالية لاسيما مع تزايد أعداد الفقراء ومحدودي الدخل في العالم العربي والإسلامي بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين لتصل إلي أكثر من 300 مليون شخص، وذلك من جراء سياسات الإصلاح الهيكلي وما نجم عنها من خصخصة كثير من الشركات العامة. وأضاف أن فكرة تأسيس بنك للتكافل الاجتماعي تعتمد علي أسلوب جديد في جمع وتوزيع زكاة المال التي تعتبر إحدي ركائز الإسلام لما لها من أهمية كبري في درء ومحاربة الفقر وكفاية الفقراء وتجنيب المجتمع سلبيات الفقر والتباين الطبقي.. منوها إلي أن هناك محاولات إنسانية وعلمية لاجتثاث ومحاربة الفقر ولكنها لم تنجح بسبب فقرها لمنهج متكامل وقويم. وأشار إلي أن نجاح تأسيس البنك يعتمد علي عاملين رئيسيين أولهما الاعتراف بوجود الفقر والحاجة الملحة لمحاربته، العامل الاَخر ضرورة توفير الدعم المالي المباشر لأنظمة محاربة الفقر علي أسس سليمة وجادة ودعم البحوث المتعلقة بها.. واقتراح تأسيس بنك التكافل يقوم علي التنظيم الاستثماري العلمي بحيث يتم إحصاء جاد وحقيقي بعدد الفقراء في المدن والقري بكل بلد، وإيضاح أسلوب معيشتهم وما ينقصهم من ضروريات الحياة ليتم تنفيذ برنامج تطوير قدراتهم وإكسابهم الكفاءة اللازمة ليكونوا مواكبين للتطور والنمو الاجتماعي. ويري أحمد الصريصري أن نجاح فكرة البنك تعتمد علي تأسيس مراكز تنظيمية للتكافل في كل المدن علي مستوي الدولة ويكون لها فروع بكل القري والأرياف، علي أن يتم تأسيس جمعية خيرية بكل مدينة بها ممثلون منتخبون من أبناء المدينة ويكون لهذه الجمعية فروع في القري المحيطة بها أعضاء منتخبون أيضا لضمان توزيع جاد لموارد الزكاة التي يوفرها البنك.. مؤكدا أن هذه الجمعيات هي التي لها صلاحية الإشراف علي إنفاق أموال الزكاة علي الفقراء والمساكين والمحتاجين من جميع الديانات دون استثناء لدين أو عرق أو لون! وقال إن تأسيس الجمعيات الخيرةي التي تقوم بهذه المهمة يجب أن يكون تحت إشراف الدولة ممثلا في وزارة الشئون الاجتماعية.. موضحا أن بنك التكافل يمنح صلاحيات للجمعيات الخيرية بتقديم الدراسات والاحصاءات والمقترحات والمشروعات الاستثمارية القابلة للتنفيذ المباشر لكي يقوم البنك بإقراضها. وأكد الصريصري أن هذه الجمعيات تقوم بتوفير متطلبات المواطنين الفقراء الأعضاء في الجمعيات الخيرية وذلك بتوفير وبناء المساكن وتقديم خدمات التأمين الصحي لهم وتأهيلهم للعمل للوصول إلي الكفاية وإزالة الفقر بكل معانيه.. مشددا علي أهمية التنسيق بين الجمعيات الخيرية والمنظمات العالمية المهتمة بمحاربة الفقر ودرء مخاطره وذلك لجلب المساعدات الإنسانية وتنظيمها.