كتب - خلاف محفوظ: انتهت وزارة البيئة من مشروع تقييم المخاطر لمصانع مدينة العاشر من رمضان خلال الأيام الماضية. واكد تقرير لجنة التنسيق التي اشرفت علي التقييم ان 80% من مصانع العاشر ليس لديها دراسة تقييم مخاطر ولكن توجد لديها خطط لمواجهة طوارئ الحريق ويتوافر بها شبكة مياه الحريق. واشار التقرير النهائي الذي تم رفعه للمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إلي ان حوالي 85% من اجمالي مصانع المدينة لا يوجد لديها وحدات صرف صناعي وان 60% من تلك المصانع التي لا يوجد لديها وحدات صرف صناعي ليست في احتياج إليها نظراً لطبيعة منتجاتها وال40% الباقية لا يوجد لديها وحدة صرف صناعي لانها لا تملك التمويل المادي لانشاء وحدة لمعالجة السوائل للصرف الصناعي. وأوضح تقرير المشروع الذي مولته المعونة السويسرية أن 90% من العاملين بمصانع العاشر من رمضان ليسوا علي دراية كافية برقم التسجيل الكيميائي للمواد الكيماوية المستخدمة وبالتالي لا يوجد وعي بالخطورة الكامنة والاساليب المناسبة للتخزين والتداول. واشار التقرير إلي ان 80% من المصانع بالمدينة ليس لديها سجل بيئي يعتمد عليه، كما ان من لديه السجل لا يقوم بتحديثه بصفة دورية، بالاضافة إلي عدم استعداد اصحاب العمل لتحمل تكلفة قياسات ظروف بيئة العمل (ضوضاء - حرارة - جسيمات عالقة - وطأة حرارية) وخاصة مع صغر حجم هذه المصانع. وأشار التقرير إلي عدم وعي 90% من العاملين بالقطاع الصناعي بقانون البيئة ولائحته التنفيذية مع عدم وجود متخصص متفرغ لشئون البيئة بكل مصنع، وعدم تخصيص منطقة صناعية لكل صناعة او قطاع صناعي بحيث يمكن توفير الخدمات المناسبة لكل قطاع صناعي، بل ان الصناعات موزعة بطريقة عشوائية تصل إلي وجود صناعات غذائية بجوار مسابك او بجوار مصانع ملابس جاهزة. وأشار التقرير إلي عدم وعي المسئولين بمصانع العاشر من رمضان بمفهوم الانتاج الأنظف المستهدف. وكانت اللجنة التي شكلت من قبل الوزارة قد قامت بعمل مسح ميداني شامل للمدينة تم خلاله زيارة ما يقرب من 1300 منشأة بواسطة 3 فرق عمل وفي نهاية المسح تم انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الشركات.