طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية:

احذروا نصب الشركات البريطانية في شهادات المنشأ

قضيتان مهمتان لفت طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية النظر إليهما، وهما يشكلان أسلوب تفكير تقليدياً للمصريين الأولي: هي "استسهال" المستورد المصري التعامل مع الشركات البريطانية واستيراد السلع منها دون توثيق شهادات المنشأعن طريق الغرفة والسفارة المصرية، وهذا "الاستسهال" أوالثقة المفرطة في الشركات البريطانية اضافة إلي قرار وزير المالية لعام 2005 بعدم اشتراط توثيق شهادة المنشأ والسلع المصدرة من بريطانيا لمصر تحت عباءة تسهيل إجراءات الاستيراد، هذا كله أعطي فرصة لشركات بريطانية "تحت السلم" أن تضرب أوراقها وتصدر لمصر بضاعة ليست علي المستوي المطلوب وبشهادات منشأ مزورة يقع المستورد المصري في مشكلة "نصب بريطاني" دون أن يكون له سند قانوني و"القانون لا يحمي المغفلين" كما يقال وقد تضيع أمواله في بضاعة يستوردها من شركة وهمية بسبب عدم توثيق شهادات المنشأ طريق الغرفة والسفارة المصرية.
والقضية الثانية أن بريطانيا مفتوحة وسوق واسعة لأي سلعة بشرط الجودة أولا ثم السعر ثم الاستمرارية وهي أهم عائق يواجه المصدر المصري فعندما تقابله مشكلات مصرفية أو مشكلات في الشحن تؤخر وصول بضاعته إلي بريطانيا،يأخذ مكانه مصدر آخر فورا أو عندما يبدأ بتصدير بضاعة ذات جودة عالية ثم تتراجع جودة السلعة مع الوقت.
ويصف طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية، عمله بأنه "توفيق رأسين في البيزنس" فدوره أنه يساعد المستثمر البريطاني أن يجد للمستثمر المصري أو المصدر المصري المستورد البريطاني المناسب لذلك يرتدي طاهرالشريف "قبعتين" الأولي مصرية، والثانية بريطانية!
"العالم اليوم الاسبوعي" أجرت هذا الحوار معه في لندن حول أهم المجالات الاستثمارية المصرية والبريطانية.
القبعة المصرية والبريطانية
* بداية ما الفارق بين عمل الغرفة وعمل مكتب التمثيل التجاري بلندن؟
** الغرفة عمرها 25 عاما، ونشأت بعد تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية وبالتالي تم تعليق عضويتها في جميع المنظمات التابعة للجامعة ومنها عضوية غرفة التجارة العربية البريطانية لذلك كان التفكير في إنشاء الغرفة المصرية البريطانية عام 1981 وكان الهدف من إقامتها هو التوثيق والتوقيع علي شهادات المنشأ للسلع البريطانية المصدرة إلي مصر، والهدف الثاني هو دعم وترويج التجارة والاستثماريين مصر وبريطانيا في الاتجاهين.
وهذا هو الفارق بين عمل الغرفة وعمل مكتب التمثيل التجاري فمهمته تنحصر في ترويج الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبي وليست مهمته مساعدة رجال الأعمال البريطانيين للتصدير إلي مصر وليس من واجبه زيادة الصادرات البريطانية لمصر.
بينما تهتم غرفة التجارة المصرية البريطانية بالاتجاهين فأنا ارتدي القبعة البريطانية والقبعة المصرية ومهمتي خدمة الاثنين ومكتب التمثيل التجاري كيان حكومي، بينما الغرفة تسعي لخدمة مجتمع رجال الأعمال ولديها قواعد بيانات لأكثر من سبعة آلاف شركة مصرية وبريطانية في جميع الأنشطة الصناعية والخدمية وهناك نوع من التنسيق بين عمل الغرفة ومكتب التمثيل التجاري خاصة في تنظيم المؤتمرات ومشاركتهم في الندوات والزيارات المهمة والهدف الثالث من إقامة الغرفة هو تقديم خدمات لرجال الأعمال المصريين والبريطانيين وتعريف رجال الأعمال من الدولتين ببعض أو ما يسمي (Match making) وتقديم المعلومات عن الاسواق في مصر أو بريطانيا سواء علي المستوي القطاعي أو علي المستوي الفردي فعندما يأتي مستثمر بريطاني يريد إقامة مشروع في مصر نقوم باحضار شريك مصري له، ونعرفه بشركات التسويق في مصر، والإجراءات القانونية لتسجيل شركته، ونحضر له المحامي والاستشاري والمحاسب لمساعدته في تأسيس مشروعه، وتذليل أي عقبات تواجه مثل المشكلات الجمركية أو الضرائبية أو القانونية عن طريق الاتصال المباشر بالوزارات المعنية.
كذلك حل النزاعات التي قد تطرأ بين الشركاء المصريين والبريطانيين والوصول إلي حل وسط يرضي الطرفين.