صندوق النقد يحذر من تداعيات أخطار التضخم عن الاقتصاد العالمي

قال "رودريجو راتو" مدير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي يواجه اوقاتا صعبة بسبب مخاطر التضخم واختلال التدفقات التجارية وتوقف محادثات التجارة العالمية.
ومع استهلاك "راتو" الاجتماعات السنوية للصندوق في سنغافورة انتقد بول ولفويتز رئيس البنك الدولي حكومة البلد المضيف لما اسماه قرارها الاستبدادي بمنع 27 من نشطاء الحقوق المدنية من دخول الدولة.
وقال ولفويتز ان سنغافورة انتهكت تفاهما مع وكالتي الاقراض العالميتين بالسماح لاي شخص مخول بحضور الاجتماعات.
وقال في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني وقع ضرر هائل والكثير من هذا الضرر الحقته سنغافورة بنفسها كان من الممكن ان تصبح فرصة لاطلاع العالم علي عمليتهم للتنمية.
واعلن راتو مدير عام صندوق النقد الدولي مساندته للنشطاء الذين سمح لهم الصندوق والبنك بحضور الاجتماعات وحث سنغافورة علي اعادة النظر في حظر دخولهم.
وقال ان لم يفعلوا اعتقد انهم يرتكبون خطأ.
لكن معظم تعليقات راتو انصبت علي حالة الاقتصاد العالمي حيث استعرض عددا من المخاطر التي قد تخر اقوي واطول دفعة نمو عالمي في 30 عاما عن مسارها.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في 2007 الي 4،9% من 7،4% لكن راتو اوضح ان القدرات الانتاجية الاحتياطية في انكماش مؤججا مخاوف بشأن التضخم يزيدها ارتفاع اسعار البترول تفاقما.
وقال راتو "بالطبع فان خطر تصحيح عشوائي للاختلالات الاقتصادية العالمية لم يختف وقد يتفاقم بفعل مخاطر اخري".
واضاف صناع السياسات والكثير منهم هنا.. عليهم ان يستعدوا لمناخ اكثر تحديا.
وتجتمع نخبة صناع السياسات هؤلاء وهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري يوم السبت وسط تكهنات في الاسواق بتجديد الضغوط علي دول اسيوية لاسيما الصين للسماح لعملاتها بالارتفاع للمساهمة في تخفيف الاختلالات العالمية.
ويقع في لب الاختلالات عجز ميزان المعاملات الجارية الامريكي والذي بلغ 6،5% من انتاجها والفوائض المقابلة في الدول المنتجة للبترول وفي اسيا.
وقال راتو ان الاختلالات ظاهرة معقدة تراكمت علي مدار سنوات وقال ليس واقعيا توقع حل المشكلة باستخدام عصا سحرية.
وكان هنري بولسون وزير الخزانة الامريكي قال ان بكين ستتجاهل بشكل يلحق الضرر بمصالحها مخاوف الدول الاخري بشأن سعر صرف عملتها التي يقول بعض المشرعين والاقتصاديين الامريكيين انها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 15 الي 40%.
وابقت بكين اليوان مربوطا باحكام منذ رفعت قيمة العملة بنسبة 2.1% في يوليو 2005 وفكت ارتباطها بالدولار لتتحرك في نطاقات محكومة.
واشترك راتو في النقاش مكررا وجهة نظر الصندوق بأن السماح لقوي السوق بلعب دوراكبر بمعني ان رفع سعر صرف العملة يصب في مصلحة الصين.