أقراص

المستهلك ... وثقافة التسويق الالكتروني

khaled@gn4me.com
لعل التعرف علي أنماط سلوك المستهلكين يعد بمثابة الخطوة الأولي لتحديد الآليات المطلوبة لتلبية احتياجات هؤلاء المستهلكين.. بمعني آخر هل يمكن للتسوق الالكتروني أن يكون له دور ايجابي وملموس في تلبية رغبات بعض فئات المستهلكين؟ و هل هو بديل ومنافس أم مكمل لمفهوم التسوق التقليدي والتجول في المراكز التجارية؟
وفي الحقيقة لا يمكن أن نجزم بانتشار مفهوم التسوق الالكتروني في دول منطقة الشرق الأوسط علي الرغم من تأكيد بعض الدراسات أنه سيصل إلي مليار دولار في عام 2008 والبعض الآخر يشير إلي أنه سيبلغ مليار جنيه علي المستوي المحلي خلال العام الحالي إذ يلاحظ غياب هذا المفهوم عن سياسات التسويق للكثير من مؤسسات الأعمال بالمنطقة حيث مازالت تنظر للموضوع علي انه نوع ترفيه أو كمالي بالنسبة لها ولم تتخذ أي خطوات جادة نحو تفعيل دور التسويق الالكتروني اللهم مجرد إطلاق موقع الكتروني يمكن اعتباره علي الأكثر مجرد كتالوج الكتروني للمؤسسة لا يرقي لتقديم خدمات متكاملة للتسوق الالكتروني باستثناء بعض النماذج التي استطاعت تحقيق نجاح فعلي.
وإذا كنا قد تحدثنا أمس _ في نفس هذا المكان - عن دور الأعمال الالكترونية في تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح الباب أمامها لتسويق منتجاتها من خلال شبكة الانترنت فإن الحديث عن مدي تقبل المستهلك النهائي لهذا النمط من التسوق هو أمر مهم لتشجيع ما يعرف بالتجارة الالكترونية لاسيما وأن التطور التكنولوجي ومدي ملائمته للبيئة المحلية هو الذي يفرض التغير القادم في نمط الاستهلاك لهذا الفرد وقدرته علي الاستفادة من مفهوم التسوق الالكتروني حيث يختلف وقع الحياة اليومية لدينا عما هو كائن في الدول الغربية بما يؤثر بشكل كبير علي مجال التسويق وفيما يرغب المستهلك بشكل عام في منتجات تجارية تتفاعل مع حياتهم وتقدم لهم الترفيه ، إلا أن الأشخاص في الدول الغربية يفضلون التسويق الذي يستهلك القليل من وقتهم بينما يميل المستهلكون في الشرق الأوسط إلي التسويق الذي يملأ أوقات فراغهم وهو بالتأكيد ما يفسر تنامي الطلب علي التسوق الالكتروني في الدول المتقدمة مقارنة بما يحدث في دول منطقة الشرق الأوسط .
في النهاية نتصور أن تشجيع ثقافة التسوق الالكتروني يحتاج إلي بلورة رؤية واضحة وشاملة تشتمل علي إتاحة كافة متطلبات التسوق الالكتروني من بنية تكنولوجية وتأهيل للكوادر البشرية بكل مؤسسة وكذلك تأمين المعاملات التجارية عبر الانترنت وهو دور أساسي يجب أن تضطلع به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات باعتبارها الجهة المعنية لتطبيق وتنفيذ قانون التوقيع الالكتروني والذي يعد النواة الرئيسية لتشجيع ما يعرف بالتجارة لالكترونية B2C " والأعمال الالكترونية B2B هذا بالإضافة إلي التوسع في نشر وسائل مبتكرة في مجال الدفع الإلكتروني الآمن كبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر بأنواعها والخصم المباشر من الحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات إضافة إلي الخصم المباشر من أرصدة التليفون المحمول مسبقة الدفع .