رأي آخر

رشيد والمستهلكين بقلم حازم منير

حسنا فعل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باقتراح تعديلات علي قانون حماية المستهلك تمهيدا لعرضها علي البرلمان الدورة المقبلة بهدف تفعيل القانون وتوفير المزيد من الحماية للمستهلكين‏.‏
المؤكد أن الزام التجار باصدار فواتير للمستهلك حتي من دون رغبته مسألة مهمة للغاية‏,‏ خصوصا اذا عرفنا أن جهاز حماية المستهلك لا يتلقي الشكاوي الا في حالة السلع الصادرة بشأنها فاتورة من البائع‏,‏ وهذا أمر طبيعي‏.‏
التعديل الجديد المقترح سيتيح اذن توسيع نطاق نشاط الجهاز‏,‏ وامكانية مد صلاحيتها الي مجالات أوسع‏,‏ تتيح بدرجة كبيرة اضفاء المزيد من الحماية علي المستهلكين في قطاعات لم تصلها يد الحماية من قبل‏,‏ فضلا عن تيسير عمل جهاز الضرائب‏,‏ ويا فرحتك يا د‏.‏ يوسف‏.‏
ومن ايجابيات الاقتراح الجديد للمهندس رشيد‏,‏ الاعلان عنه قبل وقت كاف من احالته الي مجلس الشعب في دورته الجديدة وبتشكيله الجديد المنتظر‏,‏ اذ ان التوقيت يمكن أن يتيح مجالا واسعا لحوار مهم ومطلوب مع قطاعات واسعة من المجتمع معنية مباشرة بهذا الملف الحرج والحساس جدا‏,‏ والذي تفاقم حجم الاحتياج لتطويره في الآونة الأخيرة‏.‏
المؤكد أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت مدي عمق الاحتياج لآليات ووسائل عمل وامكانات تجعل من جهاز حماية المستهلك أكثر قدرة علي الوجود في الأسواق‏,‏ وأكثر فاعلية من ذي قبل‏,‏ خصوصا وأن السوق المصرية ممتدة ومتسعة‏,‏ وعشوائياتها أكبر بكثير‏,‏ وأكثر تأثيرا في حياة المستهلكين‏,‏ من آلياتها المنتظمة‏.‏
وهنا مربط الفرس‏,‏ لأن هذه الأنماط من الأجهزة تحتاج الي أذرع طويلة معاونة لها‏,‏ تكون مرتبطة مباشرة بالأسواق‏,‏ وبمثابة قناة لسيولة المعلومات الحقيقية و الموثقة لمواجهة محاولات الخروج علي القانون أو عدم الالتزام به‏.‏
أفضل هذه الآليات هو ما يمكن تسميته الذراع الشعبية المتمثلة في الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك‏,‏ وهي قادرة بلا شك علي الوصول لأماكن في المجتمع يصعب علي الأجهزة الوجود بها والتعامل المتواصل مع ظواهرها‏.‏
أعتقد أننا نحتاج في التعديلات المقترحة لتيسير تأسيس هذه الجمعيات و تأهيلها و تقوية الصلة بينها وبين جهاز حماية المستهلك في متابعة تنفيذ القانون الجديد‏.‏