أقراص

حرية المعلومات.. بين المسئولية والقانون

Khaled@gn4me.com
لعل إحدي مميزات عصر المعرفة هو إتاحة الحصول علي المعلومات بصورة أسهل وأسرع وأشمل حيث باتت هذه البيانات بين أطراف أصابعنا من خلال البحث عنها عبر شبكة الانترنت للحصول علي فيضان من المعلومات والتي يقع علي المستخدم عبء التحقق من جديتها ومدي الثقة بها.
فالإشكالية الرئيسية التي ستواجه عصر المعلومات تتمثل في حرية وصول الأفراد إلي المعلومات الموثوق بها حيث هناك الآلاف من المعلومات المنشورة عبر الانترنت والتي تحتاج إلي كثير من المراجعة والتدقيق إلا أنه تظل الأولوية لحق الأفراد والمؤسسات في الحصول علي المعلومات وتداولها.
وكشفت مؤخرا منظمات المجتمع المدني عن إعدادها لمشروع قانون تنظيم حرية تداول المعلومات والحصول عليها لتقديمه للحكومة ومجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة لمناقشته ضمن مشروعات الإصلاح الدستوري لتدعيم خطوات الإصلاح والتحديث وسيتم إرسال صورة منه للمؤتمر العام للحزب الوطني خلال انعقاده الأسبوع القادم.
كما دعت منظمات المجتمع المدني إلي ضرورة تشكيل مجموعة عمل من رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض وخبراء من إدارة التشريع بوزارة العدل ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتنقية التشريعات المنظمة لتداول المعلومات والتي مر علي صدورها ما يزيد علي 50 سنة ولم تعد تناسب عصر تدفق المعلومات وإلغاء القيود القانونية لتدعيم حرية الرأي والتعبير باعتبار أن الصحافة ضمير المجتمع كما طالبت بتوسيع حق الحصول علي المعلومات ليشمل جميع الفئات دون قصره علي الصحفيين ووضع معايير مهنية لنشرها لتصب في حق المعرفة للرأي العام , والتخلي عن أسلوب استخدامها بطريقة تؤدي لانتشار الشائعات وتشويه صورة كبار رجال الدولة وقياداتها والموظف العام.
ونتصور أنه في ظل تطبيق الحكومة لمشروع الحكومة الالكترونية والعمل علي ميكنة خدماتها وتعظيم الاستفادة من ثورة التكنولوجيا أو الاتصالات في تحقيق التواصل الجيد مع المواطن فان مبدأ الشفافية في إتاحة المعلومات وتداولها يجب أن يعد عنصرا أساسيا لضمان تحقيق أهداف هذا المشروع وكسب التأييد الاجتماعي لهذا المشروع بحيث لا يعد الهدف منه مجرد تقديم خدمات رغم أهمية ذلك ولكن يساعد أيضا المهتمين بكل قطاع علي التعرف علي أعمال وتوجهات مختلف الجهات الحكومية.
كذلك إذا كنا نطالب الجهات الحكومية بأخذ زمام المبادرة فأن هذا لا يعني أن مؤسسات القطاع الخاصة لاسيما التي يتم تداول أسهمها في أسواق المال لتطبيق مفهوم الحوكمة ومؤسسات العمل المدني غير معنية بهذا وإنما يجب أن تستعد هذه المؤسسات هي الأخري لتفعيل مبدأ حرية نشر وتداول المعلومات وكل ما يتعلق بأنشطتها مادامت تطالب بهذا.
نأمل أن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه المسئول الحكومي أيا كان موقعه أن يتحدث بصراحة عن التحديات الواقعية التي تواجهنا وإعلان خطته لعلاج هذه التحديات ونشر الجدول الزمني لهذه الخطة من خلال المواقع الالكترونية بحيث يمكن لكل مهتم أن يتابع ما حدث وماذا سيحدث في المستقبل بعيدا عن مفهوم تسول المعلومات وترك الباب للتخمين حول كل يثار من تحديات.