أوصت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري، بإعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية من خلال استراتيجية شاملة تتضمن فصل نظام الصيانة عن التشغيل والاهتمام بالعنصر البشري من المهنيين والحرفيين وكذلك إيجاد أنشطة جديدة للهيئة بفكر يمزج بين القطاعين العام والخاص. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس الأول برئاسة محمد فريد خميس ومشاركة محمد شوقي يونس مقرر الموضوع ضرورة المواجهة الواقعية للمشكلات التي تعانيها السكك الحديدية.. مشيرة إلي ان المشكلات ليست قاصرة علي شراء قاطرات جديدة أو تغيير نظم الإشارات والاتصالات. وقال محمد فريد خميس خلال الاجتماع إن الحوادث الأخيرة للقطارات عبرت عما توقعته اللجنة في تقريرها الصادر عام 2002 عقب حادث قطار الأقصر. وأبدي بعض أعضاء اللجنة تخوفهم من إنفاق المبلغ المخصص للتطوير في شراء قطاع الغيار من الخارج، خاصة بعد ان تم خصخصة شركة المراجل التجارية والتي كانت تنتج قطع غيار السكة الحديد. وأوضت اللجنة بضرورة عرض خطة تطوير السكك الحديدية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم السادس من الشهر الحالي علي مجلسي الشعب والشوري حتي يحاط الأعضاء ممثلو الشعب بخطوات وتوقيتات تنفيذ هذه الخطة. كما طالبت اللجنة بضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطة، خصوصا وان الدراسات المتوافرة كافية من الناحية العملية علي التطوير وتحقيق وسائل الأمان والسلامة للمواطنين مستخدمي خدمات الهيئة. وذكرت اللجنة ان الحكومة اوضحت انها اتخذت عدة إجراءات بعد اعتماد المبالغ اللازمة للتطوير وقد تم بالفعل البدء في تنفيذ الخطة التي تشمل فترة انتقالية مدتها 6 شهور وفترة كاملة للتنفيذ مدتها من 18 24 شهرا تتحسن الخدمة بعدها تماما. وذلك عن طريق مناقضة شراء 60 جرارا جديدا قيمتها 2.1 مليار جنيه وتحديث وتطوير 150 جرارا قديما في ورش الهيئة بمصر بعد تحديث هذه الورش، إلي جانب الانتهاء من كهربة حوالي 35% من إشارات القطارات بزيادة 20% عن الوضع الحالي، وكذلك إصلاح خطوط السكك الحديدية وتجديد العربات وتحديث كل القطاعات في هيئة السكك الحديدية. ومن جانبه أكد شوقي يونس أن تقرير اللجنة عام 2002 خلص إلي توجهات وتوصيات وكأنه يقرأ ما حدث في عام 2006 مشيرا إلي ما قاله محمد منصور وزير النقل حول حالة مرفق السكة الحديد، وانه يحتاج إلي 10 مليارات جنيه لإصلاحه، وان الرئيس مبارك بتدخله الشخصي أمكن تخصيص 5.5 مليار جنيه، منها مليار بصفة عاجلة لإنقاذ حال السكة الحديد. وأشار يونس إلي انه تم حاليا علي مستوي الحزب الوطني دراسة كود لتحقيق قواعد الأمان والسلامة في وسائل النقل الداخلي وهذا الأمر علي أولويات مناقشات الحزب في المؤتمر السنوي المزمع عقده هذا الشهر. واجمع أعضاء اللجنة علي ان التطوير لابد ان يشمل الموارد البشرية، من حيث الارتقاء بالرواتب والعمل علي تنمية هذه الموارد بطرق علمية باعتبارها العمود الفقري لأي تطوير.
