أبو العينين: الدولة قدمت كل التسهيلات للمستثمرين

كتبت عزة نصر جيهان الصاوي:
أكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التي تمهد لنهضة استثمارية قادمة واستجابت للعديد من طلبات المستثمرين ورجال الأعمال لخفض تكلفة الإنتاج مثل تخفيض سعر الأراضي الصناعية والبناء علي 65% من مساحتها بدلا من 50% كما كان متبعاً والبدء في حل مشكلات التمويل الصناعية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الشعبة العامة للمستثمرين مساء أول أمس الاثنين بحضور محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء الشعبة.
قال أبو العينين إنه لابد من الاهتمام بالتخصص الإنتاجي خلال الفترة القادمة وإيجاد مراكز صناعية في كل محافظات مصر بحيث تتقدم كل محافظة بمشروعاتها وهو ما سيوجد نوعا من التنافسية في الإنتاج وتطويره ويحفز كل محافظة علي تأهيل نفسها لتحقيق انطلاقة إنتاجية كبيرة ويدفع عجلة التصدير للأمام ووضع تصور لاحتياجاتنا خلال الفترة القادمة لمعرفة أين نحن في سوق الاستثمار العالمي.
وكشف عن أن ذلك يحتاج لضوابط للتحرك في ضوء تخطيط شامل خلال الفترة القادمة.
كان أبو العينين قد تساءل في بداية الاجتماع: أين نحن من تنافسية سوق الاستثمار في العالم، والتحديات الكبيرة التي أمامنا؟ وهل يكفي برنامج الرئيس مبارك بعد تنفيذه وطموحاتنا المستمرة أم أنه بداية ويجب وضع خطط وتصورات مستمرة لتحقيق نهضة متواصلة؟ وهل عندما يتم ذلك البرنامج سينقل مصر نقلة عصرية أمام منافسيها في العالم؟
وأشار أبو العينين إلي ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعد بالاستجابة لكل طلبات المستثمرين في إطار الدور الذي سيقومون به خلال الفترة القادمة، وأكد أنه سيتم إجراء دراسات شاملة لوضع تصورات عن تنمية الموارد البشرية مستقبلاً.
من ناحية أخري أكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان خطة الاتحاد ترتكز خلال الفترة القادمة علي تطوير التجارة الداخلية خاصة انه لا يمكن وجود صناعة قوية بدون تجارة قوية، ولا يمكن أن يظهر الأثر في تحديث الصناعة دون تحديث التجارة.
وقال إنه تم تشكيل لجنة لتطوير التجارة الداخلية بفكر حديث يتوافق مع اوضاع منظمة التجارة العالمية.
وأكد انه لابد من إعادة النظر في بعض التشريعات خاصة أن تطبيق نظرية العرض والطلب يحتم ان تقوم الحكومة بدور المراقب وعند صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لابد من مناقشتها بحيث تكون هناك علاقة ثلاثية بين التاجر والمستهلك والمنتج لتقوية حركة الاستثمار، مؤكداً ان قانون الاستثمار في مصر من أفضل القوانين بشهادة الشركات العالمية.
من جانبه أكد د. نادر رياض نائب رئيس الشعبة علي ضرورة الإيمان بالفكر التنموي والنظر لنصف الكوب الممتلئ وليس الفارغ خاصة أن المسافة بين المستثمرين والقوانين التي تحكم العمل الحر تقل كثيرا وهذا ما رأيناه في قانون الضرائب الجديد الذي خفض الضريبة علي النشاط التجاري من 40% إلي 20%، وعلي النشاط الصناعي من 34% إلي 20% ونجد في نفس الوقت ان الضريبة في ألمانيا 50%.
وقال د. مجدي عبد المنعم عضو مجلس إدارة الشعبة إنه لابد من الاستفادة من الموارد الطبيعية والاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالتقنية الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية.