الشروق تحدد السعر العادل لموبينيل عند 194 جنيها

حددت شركة الشروق لتداول الأوراق المالية في أحدث دراسة لها 194 جنيها كقيمة عادلة لسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) وذلك عقب صدور نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام المالي 2006 واتبعته بتوصيات بالشراء التراكمي للسهم للمدي الطويل كما حددت السعر المستهدف للسهم 201 جنيه وأشارت إلي أن انخفاض القيمة العادلة للسهم يرجع إلي انخفاض معدل الزيادة بالخطوط المبيعة بالشركة مع تباطؤ الزيادة في مستوي الدخل عن التقديرات المتوقعة سلفا.
أشارت الدراسة إلي أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية متوقع 9.2 مرة في نهاية العام الحالي مقارنة مع متوسط القطاع البالغ 11 مرة وتوقعت تحسن مضاعف الربحية ليصل إلي 7.2 مرة في نهاية العام المالي 2008.
زيادة المشتركين
توقعت الدراسة وصول أعداد المشتركين في ديسمبر القادم إلي 8.8 مليون مشترك ووصوله إلي 10 ملايين مشترك في ديسمبر 2007 و11.25 مليون مشترك في ديسمبر 2008 ويأتي الانخفاض في معدل النمو في اعداد المشتركين من 29% إلي مدي 18% بسبب ارتفاع حدة المنافسة في القطاع عقب دخول المشغل الثالث للمحمول العام القادم.
أشارت إلي أن التوسعات الرأسمالية الخاصة بالشبكة لتحسين جودة الخدمة وكفاءة التغطية وأشارت إلي أن التوسعات الاستثمارية للشركة مرتبطة بالطلب وتوقعت ارتفاعها إلي 1.6 مليار جنيه نهاية العام الحالي لتمثل ما يقرب من 21% من مبيعات الشركة وذلك لدعم خطط التوسعات الجريئة التي تعتزم الشركة القيام بها دون التأثير علي مستوي الخدمة وتوقعت أن يمثل الانفاق الاستثماري 12% من المبيعات في الأعوام ما بين 2007 /2009 ليصل إلي أقل من 10% في نهاية عام 2010.
وأكدت علي ارتفاع الأعباء الملقاة علي عاتق الشركة عقب ارتفاع قيمة ترخيص الشبكة الثالثة للمحمول والتي تبلغ قيمتها 16.7 جنيه والذي يرجح أن تضطر الشركة إلي سداد 3.3 مليار جنيه وما يعادل 2.4% من ايرادات التشغيل سنويا للحصول علي ترخيص الجيل الثالث من المحمول بعد الزيادة غير المتوقعة لرخصة المحمول الثالثة كما أن دخولها هي والمشغلين الحاليين مجال خدمات الجيل الثالث للمحمول أمر حتمي مما يزيد من حدة المنافسة المتوقع أن تقابلها الشركة في الفترة القادمة.
توقعت الدراسة أن تقوم الشركة بخفض تعريفاتها وتقديم مزيد من العروض في الفترة القادمة لتستطيع تحقيق معدلات النمو السابقة لها وتوقعت الشروق نمو ايراداتها بمقدار 3% نهاية العام الحالي بالمقارنة مع معدل النمو السالب البالغ 3% والذي أظهرته ايراداتها في النصف الأول من العام الحالي وتوقعت ارتفاعه إلي 11% نهاية العام القادم.
تحسن الايرادات
أشار المحللون القائمون بالدراسة إلي أن التحسن علي مستوي الاقتصاد الكلي من حيث معدلات النمو في الناتج المحلي القومي وانخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة من شأنه تحسين ايرادات الشركة في الفترة القادمة حتي نهاية العام المالي الحالي والتغلب علي الانخفاض الذي حدث في ايراداتها.
أشاروا إلي تحسن التدفقات النقدية للشركة خصوصا الناتجة من أنشطة التشغيل والتي ارتفعت بمقدار 58% من 531.78 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي إلي 842.4 مليون جنيه وتوقعت تحسنها في نهاية العام المالي الحالي والعام القادم بفضل العروض الجديدة التي تقوم الشركة بتقديمها إلا أن ذلك سوف يكون علي حساب هوامش الربحية فيما أشاروا إلي ارتفاع أرباح التشغيل للشركة بمقدار14% من 2.55 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي إلي 2.91 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي بفضل الزيادة في اعداد المشتركين والذي يأتي معظم النمو في فئة المشتركين بنظام الكارت بمقدار 47% من 4.412 مليون مشترك إلي 6.475 مليون مشترك في نهاية يونيو الماضي.
فيما أكدوا علي أن ارتفاع مصروفات التشغيل بنسبة 17.3% والتي تعد أكبر من النمو في الايراد أدي لتراجع 27% في متوسط الايراد المحقق من كل مستخدم وتراجع هوامش مجمل الربح للشركة حيث تراجع هامش مجمل الربح من 66.8% في النصف الأول من العام الماضي إلي 63.5% في النصف الأول من العام الحالي وتراجع هامش ربح التشغيل من 36.3% في النصف الأول من العام الماضي إلي 32% في النصف الأول من العام الحالي أشارت إلي تفاؤلها بشأن صافي الايرادات المجمعة نهاية العام الحالي والذي توقعت نموها بمقدار 35% ليصل صافي الايراد إلي 2.01 مليار جنيه (ربحية السهم حوالي 20 جنيها) بالمقارنة مع 1.36 مليار جنيه نهاية العام الماضي (ربحية السهم 13.6 جنيه) كما توقعت وصول صافي الربح إلي 1.9 مليار جنيه (ربحية السهم 19.1 جنيه) نهاية العام القادم بتراجع سنوي 5% مع دخول المشغل الثالث خصوصا علي المدي الطويل وتوقعت تراجع هامش الايرادات قبل الفوائد والضرائب والاهلاك إلي 49.5% في نهاية العام المالي الحالي مقابل 51.4% نهاية عام 2005.
منافسة قوية
وعلي الجانب الآخر تبلغ الحصة السوقية للشركة في سوق المحمول بمصر نحو 1 % وتحتل منافستها فودافون النسبة الباقية والتي تبلغ 49%.. وينتظر سوق المحمول في مصر دخول منافس جديد يتمثل في الشبكة الثالثة للمحمول والتي فاز بها كونسرتيوم مكون من شركة الاتصالات الاماراتية وهيئة البريد المصرية والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مصر.
توقعت الدراسة أن يتمكن المشغل الثالث للمحمول في مصر من الاستحواذ علي حصة سوقية تتراوح بين 8 10% مع نهاية عام 2010 مع استمرار زيادة موبينيل في السوق من حيث أعداد المشتركين كما أشارت إلي أن الفترة الماضية شهدت نموا ملحوظا في المنفق علي المحمول نسبة إلي الناتج المحلي القومي حيث ارتفعت نسبة الانفاق إلي الناتج المحلي القومي من 3.0% في عام 1998 إلي 2% نهاية عام 2004 إلا أن معدلات الاختراق في مصر لازال منخفضة بالمقارنة مع الاسواق في الشرق الأوسط حيث كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع المشتركين العرب في خدمات الهاتف المحمول بنسبة تصل إلي 70%.
توقع المحللون نموا مباغتا لسوق المحمول في مصر في الأعوام القادمة بفضل التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدل الاختراق فضلا عن زيادة حدة المنافسة مع تحرير الاسواق وزيادة مستوي الخدمات المقدمة مع تنوعها من شأنه ترجيح هذا السيناريو وتوقعت وصول معدل الاختراق إلي 36% نهاية عام 2010 كما توقعت أن تخسر موبينيل جزءا من حصتها السوقية لصالح فودافون مصر والشبكة الثالثة مع ارتفاع حدة المنافسة في القطاع كما توقعت تراجع الحصة السوقية لموبينيل إلي 48% ووصول اعداد المشتركين بالشركة إلي 15 مليوناً نهاية عام 2010.
استراتيجية التسعير
أشارت الدراسة أن استراتيجية التسعير التي تنتهجها الشركة من شأنها وضع بعض الضغوط علي متوسط الايراد المحقق من كل مستخدم وهامش الايرادات قبل الفوائد والضرائب والاهلاك بدعم من الارتفاع في مصاريف التسويق والتي سوف يقابلها العائد المحقق من العروض الجديدة التي تقوم الشركة بتقديمها وتوقعت ارتفاع صافي الربح بمقدار 5% العام الحالي إلي 1.5 مليار جنيه نهاية العام الحالي وتوقعت نموا بمعدل 11% في صافي الربح في الأعوام حتي 2010.